المالية ترحّب ببيان خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2025
مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبحث سُبل تعزيز التمويل والاستدامة المالية
الدرعية تدخل قائمة أكثر 100 شركة تأثيرًا في العالم خلال 2025م لمجلة تايم الأمريكية
السعودية تحافظ على انسيابية حركة الطيران عبر استخدام مجالاتها الجوية في ظل التوترات المتصاعدة
وظائف شاغرة لدى مركز نظم الموارد الحكومية
16 وظيفة شاغرة في شركة PARSONS
وظائف شاغرة بشركة سير لصناعة السيارات
18 وظيفة شاغرة بـ عيادات النهدي
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
طيران ناس يدشن أولى رحلاته بين الرياض وميلان في إيطاليا
-
37°
بعد سنوات من الممانعة والبحث والتشاور ظهر نظام مكافحة التحرش إلى النور بإقرار مجلس الشورى له اليوم ليؤكد أن المملكة ماضية بعزم وحزم لتمهيد الطريق نحو مزيد من الحقوق والحماية للمرأة في كل الأوقات.
ورأى العديد من المواطنين والمواطنات أن نظام مكافحة التحرش اقتضته التغيرات الاجتماعية التي تعيشها المملكة خاصة مع السماح للنساء بقيادة السيارات والذي سيدخل حيز التنفيذ في العاشر من شهر شوال المقبل.
ولاقى نظام مكافحة التحرش إشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال الإعلامي البريطاني العربي أمجد طه: السعودية لأنها دولة العدل وفيها القانون مثل الموت الذي لا يستثني أحدًا فقد تضمنت مسودة نظام مكافحه التحرش، عقوبات ضد المتحرش تصل إلى السجن مدة 15 عامًا، وغرامة بحد أقصى تصل إلى 3 ملايين ريال (800,000 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.. دولة عصرية بمبادئ عربية إسلامية.
بدورها قالت الدكتورة مها بنت شعلان: القانون يطبق على الجميع باختلاف (العمر والجنس).. ومجتمعنا جميل ومحافظ ويحترم الآخرين لكن لكل مجتمع شواذ.. إذا لم يهذبهم دين أو تنشئة أو مراقبة ذاتية فالقانون هو الحل.
وأضافت أن قيادة المرأة ستكون شيئًا جديدًا والبعض ممكن أن يتصرف بلا مسؤولية ووجود قانون “ضابط” يريح الجميع.”
وأضاف عبدالله العصيمي :” الحمد لله خبر جميل كنا ننتظره من زمان ! اللي ما تربّى وما في قلبه خوف من الله.. القانون يربّيه ويخوّفه ويمشّيه سيده”.
وكان مجلس الشورى وافق خلال جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش.
ويتكون مشروع نظام مكافحة التحرش من ثماني مواد، ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
ومما تجدر الإشارة إليه أن خادم الحرمين الشريفين وجه وزارة الداخلية بإعداد هذا النظام نظراً لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف، وضرورة سن نظام يجرم ذلك، ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال.
تابعوا قناة المواطن على واتساب