كويكب بحجم منزل يقترب من الأرض بسرعة هائلة
تطبيقات التواصل الاجتماعي تتصدر مشهد الاستخدام الرقمي في السعودية
اصطفاف القمر والزهرة وزُحل فجر الخميس
وظائف شاغرة في هيئة كفاءة الإنفاق
قبة ذهبية لحماية أمريكا
قصة مؤثرة لحاج بنغلاديشي يؤدي مناسك الحج نيابة عن والدته المتوفاة
بريطانيا تعلّق محادثات التجارة الحرة مع الاحتلال الإسرائيلي
مصر.. إغلاق عيادة تجميل وزراعة شعر يديرها طبيب مزيف
إدارة ترامب ترحل مهاجرين إلى جنوب السودان
باريس تعلن الحرب على أعقاب السجائر
قال وزير المالية محمد الجدعان: إن برنامج تطوير القطاع المالي 2020 الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمس الأربعاء، يستهدف مضاعفة حجم القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 280%.
وأوضح الجدعان، خلال مشاركته اليوم في ملتقى تطوير القطاع المالي، أن البرنامج يهدف إلى تنمية القطاع المالي وتعزيز فاعليته بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني، من خلال بناء قطاع مالي عميق، ومتنوع، ورقمي، ومستقر، يعتمد على تطوير قطاع مصرفي متنوع قادر على استقطاب شركات التقنية المالية، ودمج ثقافة الادخار المدفوعة بالمعدلات الرائدة إقليمياً في مجال الثقافة المالية، بحسب ما نقلت عنه العربية.
ولفت وزير المالية إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي، يرتكز إلى 3 ركائز رئيسة، أولها ترتبط بتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وثانيها تستهدف تطوير سوق مالية متقدمة، فيما تتمحور الركيزة الثالثة حول تعزيز تمكين التخطيط المالي.
وأكد استهداف البرنامج من خلال هذه الركائز الثلاث الرئيسة إلى معالجة ﺗدﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وزيادة إجمالي حجم الأصول المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 201% بحلول العام 2020، ورفع مستوى الشمول المالي، وخلق ثقافة ادخار راسخة، وتوليد وظائف جديدة في القطاع المالي، إضافة إلى دعم عملية التحول الرقمي في القطاع المالي، وسيتم ذلك من خلال 42 مبادرة منبثقة عن البرنامج تستهدف قطاع المؤسسات المالية، والقطاع الخاص، والأفراد.