إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
-
19°
أكدت الدكتورة لطيفة الشعلان عضو مجلس الشورى أن نظام مكافحة التحرش الذي تمت الموافقة عليه اليوم يشكل إضافة مهمة جدًا لتاريخ الأنظمة في المملكة، حيث يسد فراغًا تشريعيًا كبيرًا.
وأضافت الشعلان أنه نظام رادع بمقارنته مع عدد من القوانين المناظرة في الدول الأخرى، إذ يسن عقوبات للتحرش كالسجن لمدة قد تصل إلى ٥ سنوات والغرامة التي قد تصل إلى ٣٠٠ ألف ريال.
وقالت الشعلان في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر: نظرًا لطبيعة الاستعجال لصدور نظام التحرش الذي يشكل حاجة حقيقية، فلم يكن هناك متسع من الوقت لأخذ بعض الملاحظات المفيدة التي عرضها الأعضاء خلال جلسة اليوم وتم التصويت مباشرة. لكن الجيد أن أي تعديلات قد تتم لاحقًا حسب الآلية المتبعة.
وتابعت: قدمتُ اقتراحات بإضافة مواد عن حماية الشهود وحماية هوية المُبلغ عن واقعة تحرش وإعفاء المُبلّغ حسن النية من عقوبة البلاغ الكيدي وتوفير الدعم الاجتماعي والنفسي لمن يطلبه من ضحايا التحرش وضرورة التوعية بأحكام النظام وأن يكون الإبلاغ عن واقعة تحرش لمن اطلع عليها إلزاميًا ومع ذلك وللحق فأي ملاحظات أو مقترحات في هذا السياق مهما كانت مهمة في نظر أصحابها، فهي لا تُشكل قيمة أمام القيمة الكبرى لصدور النظام. لذلك السعادة اليوم غامرة والرضا كبير.
وكان مجلس الشورى وافق خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش.
ويتكون مشروع نظام مكافحة التحرش من ثماني مواد، ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
ومما تجدر الإشارة إليه أن خادم الحرمين الشريفين وجه وزارة الداخلية بإعداد هذا النظام نظراً لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف، وضرورة سن نظام يجرم ذلك، ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال.
تابعوا قناة المواطن على واتساب