صورة تاريخية للملك عبدالعزيز خلال زيارته البصرة عام 1334هـ
المرور يتيح لزوّار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تجربة القيادة الآمنة عبر جهاز محاكاة
هل إصدار بدل فاقد لـ الهوية الوطنية يستلزم غرامة مالية؟
منطقة الطفل مساحة فنية تفتح أبواب الإبداع أمام أطفال معرض جدة للكتاب
درجات الحرارة بالمملكة.. جدة الأعلى حرارة بـ30 مئوية وطريف الأدنى
إحباط تهريب 20 كجم من الحشيش و38 ألف قرص من الإمفيتامين بعسير
تنبيه من استمرار الرياح والأتربة المثارة على الشرقية
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية
المنافذ الجمركية تسجّل 957 حالة ضبط خلال أسبوع
مطار الملك خالد: العمليات التشغيلية عادت للعمل بشكل كامل
صنفت المملكة، ممثلة في رئاسة أمن الدولة، عشرة أسماء، منهم خمسة أعضاء تابعون لمجلس شورى حزب الله المعني باتخاذ قرارات الحزب. وبشكل خاص، وهم كل من: (حسن نصر الله، نعيم قاسم، محمد يزبك، حسين خليل، وإبراهيم أمين السيد)، وخمسة أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة لحزب الله الإرهابي، وهم كل من: (طلال حميه، علي يوسف شراره، مجموعة سبيكترم “الطيف”، حسن إبراهيمي، شركة ماهر للتجارة والمقاولات)؛ عملًا بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 21) وتاريخ 12/ 2/ 1439هـ، وبما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، حيث تم القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية (الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب)، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب: مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت المملكة العربية السعودية أنه ستواصل بالشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب العمل على وقف تأثير حزب الله وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة من خلال استهداف قادتهم، بمن فيهم خمسة أعضاء تابعين لمجلس شورى حزب الله؛ وذكرت أن حزب الله منظمة إرهابية عالمية لا يفرق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي، وإننا نرفض التمييز الخاطئ بين ما يسمى “حزب الله الجناح السياسي” وأنشطته الإرهابية والعسكرية. وأضافت أن حزب الله وإيران الراعية له يطيلون أمد المعاناة الإنسانية في سوريا، يؤججون العنف في العراق واليمن، يعرضون لبنان واللبنانيين للخطر، ويقومون بزعزعة لكامل منطقة الشرق الأوسط.
ونتيجة للإجراء المتخذ هذا اليوم، يتم تجميد جميع ممتلكات المُصنفين والعوائد المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية أو تقع تحت حيازة أو سلطة الأشخاص في المملكة العربية السعودية وينبغي الإبلاغ عنها للسلطات المختصة، حيث يحظر نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية عمومًا جميع تعاملات الأشخاص في المملكة العربية السعودية أو داخلها أو من خلالها مع أي كيانات أو مصالح تابعة للأسماء المصنفة.