بالتفاصيل.. مهلة شهرين للالتزام بمتطلبات البطاقة الغذائية لمنتجات التمور

تتجه هيئة الغذاء والدواء إلى وضع عدد من الشروط لمنتجات التمور بالأسواق المحلية للتحقق من مدى مطابقتها لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة وذلك بعد رصد الجهات الرقابية تموراً فاسدة أو منتهية الصلاحية في طور التوزيع للبيع ومنها مجهولة المصدر في الأسواق، وذلك لعدم التزام بعض المنتجين والمصنعين للتمور ومنتجاتها بما ورد في اللائحة السعودية الخليجية رقم ۹ GSO بطاقات المواد الغذائية المعبأة، واللائحة الفنية السعودية الخليجية رقم 656 GSO التمور الكاملة المعبأة .

وشددت الهيئة على الالتزام باللائحة الفنية السعودية الخليجية 9 GSO بطاقات المواد الغذائية المعبأة واللائحة الفنية السعودية الخليجية رقم 656 GSO التمور مع إلزام المصانع بوضع على عبوة التمور المعبأة (مكبوسة، ضميد ، الخ ) البيانات التالية ) اسم المنتج ونوع الصنف – تمور مغطاة بشراب الجلوكوز أو تمور محشوة في حال الإضافة – مكبوس أو مفكك أو شماريخ – اسم المواد المضافة في حال استخدامها – نوع الحشوة أو مادة التغطية أن وجدت – بلد المنشأ (المنطقة المدينة) – عبارة محفوظ بالتشعيع” في حالة استخدام التشعيع واستخدام الشعار الخاص بالأغذية المشععة وإيضاح فترة الصلاحية مع توضيح اسم أو عنوان الصانع أو المعبئ في حال كان المعبئ غير الصانع ، كما أمهلت الهيئة مستوردي ومصنعي التمور داخل المملكة مهلة شهرين لتصحيح وضعهم أو تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين بعد المهلة المحددة .

قد يهمّك أيضاً

بالصور.. إغلاق 13 محلًا مخالفًا في الغزة

المملكة تتقدم 18 مرتبة عالميًّا في سرعات الإنترنت خلال شهرين

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والاستثمار أعلنت في وقت سابق عن صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية بالرياض يقضي بثبوت مخالفة مواطن ومقيمين شقيقين من جنسية عربية لنظام مكافحة التستر التجاري، وذلك بعد كشف الوزارة تورطهم في تعبئة التمور داخل مسبح استراحة ملوث جنوب الرياض بعدما رصد مراقبو الوزارة حينها ضلوع العاملين في المقر بحشو التمور بمادة اللوز والتين وأنواع أخرى متعددة من المكسرات والفواكه المجففة ومن ثم إعادة تعبئتها وتغليفها وتزوير علامات مشهورة عبر ملصقات وضعت على أغلفتها الخارجية لإيهام المستهلكين بجودتها العالية. وبينت نتائج التحقيقات أن الدخل السنوي للمتستر عليهم جراء بيع التمور المغشوشة عن طريق المؤسسة المسجلة باسم المواطن بلغ نحو 6 ملايين ريال سنوياً.