برعاية “المواطن”.. التنمية الزراعية بعسير الواقع والمأمول في جامعة الملك خالد

تحت رعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة عسير، شهد مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح اليوم الأربعاء بفندق قصر أبها، حفل افتتاح ملتقى “التنمية الزراعية بمنطقة عسير.. الواقع والمأمول”، والذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع مكتب خبراء الإعلام للدراسات والاستشارات بجامعة الملك خالد، وبرعاية إعلامية من “المواطن“.

وحضر الحفل وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية إبراهيم الدريبي ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير فيصل بن زياد وعدد من وكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

قد يهمّك أيضاً

افتتاح 56 كتابات عدل في مناطق مختلفة خلال عامين

برئاسة الملك .. الوزراء يلزم الوسطاء العقاريين المرخص لهم بتسجيل عقود إيجاراتهم...

وبدأ الحفل بكلمة لمدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، عبر من خلالها عن امتنانه وتقديره لرعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير للملتقى، في ظل اهتمامه ودعمه الدائم لكل ما من شأنه تنمية المنطقة في كافة المجالات.

وشدد السلمي على أن الجامعة تولي اهتمامًا رفيعًا بتفعيل بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة، وقال: “يأتي هذا الملتقى كثمرة من ثمار الشراكة التعاونية بين الجامعة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة لتسليط الضوء على هذه الفرص المتاحة وسبل استغلالها وتعظيم الاستفادة منها، من خلال عدد من أوراق العمل يقدمها نخبة من المختصين في هذا المجال، إلى جانب مشاركة المزارعين القياديين والمهتمين بالشأن الزراعي، ما يمثل إثراء للنقاش حولها وتقديم الأفكار المناسبة لتنفيذها”، أملًا في خروج الملتقى بالتوصيات المناسبة التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وبارك تدشين مكتب خبراء الإعلام للدراسات والاستشارات بالجامعة، والذي يعد تنظيم الملتقى باكورة نشاطاته، مؤكدًا أنه إضافة وقفزة تطويرية لمجال الإعلام المنطقة، قياسًا بما يضمه من نخبة من أساتذة الإعلام بقيادة علي بن زهير القحطاني.

وبعد ذلك، ألقى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير فيصل بن زياد كلمة أكد خلالها أن قطاع الزراعة أحد ركائز منظومة الاقتصاد الوطني الذي حظي بدعم القيادة الرشيدة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في الدخل القومي، وذلك من خلال توزيع الأراضي ومنح القروض الميسرة والدعم المباشر وغير المباشر لمدخلات الإنتاج وتوفير الخدمات المساندة للعمليات الإنتاجية وإنشاء البنى التحتية مثل الطرق والسدود والصوامع ومراكز الأبحاث والإرشاد والتدريب وتشجيع ودعم قيام المشاريع المتخصصة والشركات الزراعية والجمعيات التعاونية.

وأضاف: “بالرغم من وجود العديد من المعوقات الطبيعية والمناخية أو السكانية والاجتماعية؛ حقق القطاع الزراعي معدلات نمو متسارعة وتزايد في الإنتاج الزراعي بشقيه (النباتي- والحيواني)، واكتسب العاملون في هذا القطاع خبرات ومهارات للتعامل مع التقنيات الحديثة في هذا المجال”، متابعًا: “وكما هي عادة الدول الطامحة لمراكز الصدارة”.

واستكمل: “عملت وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسات التابعة لها ذات العلاقة بالقطاع الزراعي على مراجعة خططها وإستراتيجياتها، منطلقة في ذلك من تحديد التحديات والمخاطر والتي تتمثل في: مواجهة مخاطر الأمن الغذائي، ضعف الكفاءة الإنتاجية والتسويقية، انخفاض كفاءة استغلال الأراضي الزراعية المحدودة أصلًا، ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض الحيوانية والآفات الزراعية، تدني كفاءة استخدام المياه في الأغراض الزراعية على مصادر شحيحة وغير متجددة”.

ونوه ابن زياد بتقديم الوزارة 23 مبادرة من خلال برنامج التحول الوطني 2020 لتمكين قطاعات الزراعة والخدمات التي تقدمها، وكذلك استكمال إستراتيجية شاملة للقطاع الزراعي، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المبادرات للتنمية المستدامة للقطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق أمن غذائي شامل، فضلًا عن إنشاء شركة لتقديم الخدمات الزراعية بصورة متطورة وجودة عالية.

وشدد على أن منطقة عسير تعتبر من المستهدفات للوزارة للمساهمة في تنمية وتطوير القطاع لما تمتلكه من مقومات طبيعية ومناخية ومميزات نسبية تتمثل في جودة أراضيها ومصادر مياه طبيعية متجددة وتوفر ثروة من المياه المعالجة المتجددة ووجود مساحات كبيرة يمكن الاستفادة منها للتوسع في المشاريع الزراعية النباتية والحيوانية وشواطئ تمتد لأكثر من 100 كم على ساحل عسير البحر الأحمر لمشاريع الثروة السمكية، بالإضافة لتميزها في مجال تربية النحل وإنتاج العسل.

وعقب ذلك، أعلن رئيس اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية بأبها محمد حزام بن فاهدة، عبر كلمته، عن تبني دعم دراسة علمية من قبل المختصين عن (التغير المناخي ونسب هطول الأمطار بمنطقة عسير)، مما يساعد على استشراف المستقبل والتخطيط له على أسس علمية سليمة، من خلال مسؤولية الغرفة الوطنية وتفعيلا للشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي.

وتطرق لجهود اللجنة المتعددة، منها بحث هموم المزارعين والمعوقات التي تواجههم، والاجتماع بمنسوبي فرع الزراعة لتوحيد الجهود الرامية لخدمة القطاع الزراعي وتنميته من خلال صياغة آليات واقتراح أدوار ومبادرات تعزز مساهمة القطاع الخاص بصفته شريكًا أساسيًّا وفعالًا في تحقيق رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني والمبادرات المنبثقة منها، فضلًا عن طلب مقابلة وزير البيئة والمياه والزراعة لتأكيد جاهزية اللجنة والغرفة في إنجاح مبادرات فرع الوزارة، وتكوين تحالفات بين عدد من شركات القطاع الخاص ذات الخبرات المتعددة لخلق كيانات قوية وذات كفاءات عالية، ولكي تكون الغرفة حاضنة لتلقيح شراكة مجتمعية بين القطاع الخاص والمزارعين لدعم المزارع من النواحي الإرشادية والاستشارية والتسويقية والتمويلية ولتحقيق الربحية للمزارع.

كما أعلن ابن فاهدة عن تنظيم الغرفة لمهرجان البر في أبها ومهرجان الفواكه الموسمية في خميس مشيط؛ نظرًا لأهمية المهرجانات الموسمية لإبراز منتجات المنطقة وتشجيع المزارعين وتسويق منتجاتهم.

أما مدير عام مكتب خبراء الإعلام علي بن زهير القحطاني فأبان خلال كلمته أن المتلقى نموذج من الملتقيات والفعاليات التي تجمع نخبة من المسؤولين وأهل الخبرة والاختصاص مع باحثين من المملكة وخارجها للوصول لفهم أكبر ورؤية واضحة تؤسس لتنمية مستدامة للزراعة والمياه والبيئة.

ونوه القحطاني بدعم العديد من الشركاء لانعقاد الملتقى كفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وجامعة الملك خالد، وتعاون جهات كالغرفة التجارية والجمعيات التجارية والعلمية، ممتدحًا جهود اللجنة العلمية التي استعدت منذ فترة ليست بالقصيرة لانعقاد الملتقى، وتنسيق برنامجه العلمي من الجلسات التي يشارك فيها 22 متحدثًا، راجيًا من الله التوفيق ليكون الملتقى فرصة سانحة لتسليط الضوء على واقع التنمية الزراعية بالمنطقة وإبراز الآفاق والفرص التي تسمح باستغلال ثرواتها بما يعود على المنطقة وبلادنا بالخير والنفع.