بعد العقوبات الأمريكية.. خالد بن سلمان يلجم وزير الخارجية الإيراني

الأربعاء ٢٣ مايو ٢٠١٨ الساعة ١٢:٥٨ مساءً
بعد العقوبات الأمريكية.. خالد بن سلمان يلجم وزير الخارجية الإيراني

وجَّه سفير المملكة، لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان؛ سؤالاً لوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف؛ حول الادعاءات الإيرانية عن برنامجها الصاروخي.

وقال خالد بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن “إيران تدّعي أن برنامجها الصاروخي دفاعي؛ أسأل جواد ظريف؛ كيف يمكن لتزويد الميليشيات اليمنية بصواريخ تستهدف الرياض أن يساعد على الدفاع عن إيران؟!

وأضاف: “ممتن للولايات المتحدة لاتخاذها هذه الخطوة، حتى الآن، تمّ إطلاق أكثر من 140 صاروخاً باليستياً على أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية”.

وشكر سفير المملكة الولايات المتحدة على الخطوة التي اتخذتها، بفرض تلك العقوبات.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد فرضت عقوبات اقتصادية على خمسة إيرانيين زودوا الحوثيين في اليمن بخبرات تقنية مرتبطة بالصواريخ الباليستية مكنت الحوثيين من إطلاق صواريخ على مدن المملكة والمنشآت النفطية، وفقاً لبيان أصدره وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن مونشن أمس.

وطبقًا للبيان، فقد قام الأشخاص الإيرانيون نيابة عن فيلق القدس وقوات الحرس الثوري بتقديم خبرة فنية متعلقة بالصواريخ الباليستية إلى الحوثيين في اليمن, كما قاموا بنقل أسلحة لم يشهدها اليمن قبل النزاع الحالي.

وقال مونشن في البيان: إن وزارة الخزانة تستهدف خمسة مسؤولين إيرانيين مرتبطين بفيلق القدس وبتطوير برامج الصواريخ الباليستية، فقد مكنت تصرفاتهم الحوثيين من إطلاق صواريخ على المدن السعودية والمنشآت النفطية, مضيفاً أنهم عطلوا الجهود الإنسانية في اليمن وهددوا حرية الملاحة البحرية في المياه الإقليمية”.

وأفاد وزير الخزانة، أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الدعم الإيراني للمتمردين الحوثيين الذين يهاجمون المملكة العربية السعودية, ويجب على جميع دول المنطقة أن تكون حذرة لمنع إيران من إرسال أفرادها وأسلحتها وأموالها لدعم عملائها في اليمن “.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها، أن العقوبات تستهدف الإيرانيين هم محمود باغري كاظماباد، ومحمد آغا جعفري، وجواد بوربار شيرامين، ومحمد سيد علي طهراني، ومهدي آزاربيشه، مشيرة إلى أن المستهدفين لهم صلة بأنشطة الحرس الثوري الإيراني، وببرامج الصواريخ الإيرانية الباليستية”.

وجاء في البيان أنه نتيجة لهذه الإجراءات حُظرت جميع ممتلكات الأشخاص الخاضعين للعقوبات الأمريكية، ويُحظر عموماً على الأشخاص الأمريكيين الدخول في معاملات معهم.