السعودية تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO
إقبال لافت على توثيق ملكية الصقور في منافسات كأس نادي الصقور 2025
ترامب يلغي أوامر بايدن التنفيذية الموقعة بـ القلم الآلي
تعليم المدينة المنورة يعلن انطلاق دوري المدارس 2025 – 2026
سلمان للإغاثة يوزّع 550 سلة غذائية في محلية بورتسودان بالسودان
الملك سلمان وولي العهد يُعزيان الرئيس الصيني
توضيح بشأن إيداع مبلغ الدعم السكني
السعودية تدين وتستنكر الاعتداء السافر لقوات الاحتلال على بيت جن في ريف دمشق
شتاء بارد في السعودية وتوقعات بأمطار أعلى من المعدلات المعتادة
وظائف شاغرة لدى شركة نسما
-
22°
أكدت مصادر مطلعة، أن تسجيل الأراضي البيضاء بنظام الرسوم للممتنعين سيتم إجبارياً، حسبما أعلنت “الإخبارية” في خبر عاجل منذ قليل.
يذكر أن وزارة الإسكان أقرت قبل أسبوعين، بالصعوبات التي تواجه تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء وحددتها في أربعة معوقات في مقدمتها ضعف وتأخر تجاوب الجهات المختصة في الرد على الاستفسارات الصادرة من البرنامج عن الأراضي الخاضعة للرسوم، وصعوبة معرفة وتحديد مالك الأراضي غير المسجلة، وعدم وضوح معلومات الصكوك اليدوية ونسب التملك في الصكوك المشاعة، إضافة إلى عدم حسم نظام الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية لبعض النقاط الجوهرية فيما يتعلق باستحقاق الرسم أو إسقاطه كوقت انتقال الملكية للأرض الخاضعة، وتوضيح المراد بالخلف في تعريف المكلف، وعدم تحديد معيار لمعرفة حالات تسبب المكلف أو مشاركته في وجود المانع من تصرفه أو العائق من تطوير الأرض.
وأشارت الوزارة إلى معوقات أخرى تواجهها ومن ذلك إيقاف صكوك الأراضي البيضاء الخاضعة للتطبيق، وبطء وتأخر الأمانات في إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأراضي، وبطء إجراءات تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار، وكشفت الوزارة للشورى في تقريرها الأخير عن تحصلها على عشرة ملايين ريال من أصل ثلاث مليارات ونصف من قيمة الفواتير التي تم تحصيلها بشأن رسوم الأراضي، مقترحة توجيه الجهات ذات العلاقة لتحديد الأراضي غير المسجلة للبحث عن ملاكها، وفرض الرسوم عليهم، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض الغرامات، كما طالبت الوزارة بإيجاد قاعدة بيانات أو نظام إلكتروني مشترك مع الجهات المختصة تتوفر فيه جميع معلومات حالة الأراضي والصكوك، ليتمكن برنامج نظام رسوم الأراضي البيضاء على ضوئها من معرفة حالة الأرض والصك، وتحديد المخططات المعتمدةً أوليَّاً ونهائياً، ومعرفة الصكوك الموقوفة والمحجوزة ونوع استخدام الأراضي ونحوها من معلومات مؤثرة لأهميتها في فرض الرسم من عدمه.
وأكدت الوزارة أنها لم توقف أي مشروع على الخارطة من مشروعات الدعم السكني للمواطنين، وأوضحت أن أغلب ما تم إيقافه هي مخالفات من مطورين عقاريين قاموا بالتسويق والإعلان لمشروعاتهم الخاصة داخل وخارج المملكة دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
تابعوا قناة المواطن على واتساب