رابحون وخاسرون.. هذا ما يشهده اجتماع دول الأوبك الشهر المقبل

الأحد ٢٧ مايو ٢٠١٨ الساعة ٢:٠٣ مساءً
رابحون وخاسرون.. هذا ما يشهده اجتماع دول الأوبك الشهر المقبل

كشفت شبكة بلومبيرغ الأميركية أن اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط “الأوبك” في فيينا الشهر المقبل، سيشمل مواقف مختلفة بشأن سياسات إنتاج النفط لكل من روسيا والمملكة، والتي أقرت إمكانية زيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن الاجتماع الذي سيعقد للأوبك في فيينا بحضور 22 دولة منتجة ومصدرة للنفط حول العالم، سيشمل مشاورات توضيحية من جانب المملكة وروسيا بشأن اتفاق رفع الإنتاجية في الأسواق العالمية على مدار الأشهر المقبلة، بما يضمن استعادة الأسواق لحالة التوازن خلال وقت قصير.
وقال إد مورس رئيس أبحاث السلع في سيتي جروب إنك في نيويورك: “قد يكون اجتماعًا مثيرًا، خاصة وأنَّ هناك خاسرين ورابحين من اتفاق زيادة الإنتاج بشكل رئيسي، وهو ما يعني أن هناك آراء مختلفة حول الزيادة المتوقعة في الإنتاجية”.
تدور في الوقت الحالي محادثات رفيعة المستوى بين كبار منتجي النفط وعلى رأسهم السعودية وروسيا حول ما يمكن القيام به لضبط وتيرة أسعار النفط عالميًا خلال الفترة المقبلة، لاسيما في أعقاب وصول سعر البرميل إلى 80 دولاراً.
وفي تقرير آخر، قالت بلومبيرغ: إن المملكة مارست دورها في ريادة صناعة النفط العالمية، وأبدت حرصها على اتخاذ القرارات المناسبة لاستعادة توازن الأسواق العالمية في الأشهر الستة المقبلة.
وبيَّنت بلومبرغ أن القرارات السعودية تأتي على عكس المبادئ التي قام عليها التحالف النفطي مع روسيا، والذي بدأ بشكل فعلي في عام 2016 بالاتفاق على خفض إنتاجية النفط، ثم تم تمديده ليشمل العام الجاري، وهو ما أسهم بشكل فعلي في استنزاف المخزونات العالمية الضخمة على مدار الأشهر الماضية.
وقالت شبكة بلومبيرغ الأميركية إن النية تتجه لمناقشة اقتراح بزيادة الإنتاج اليومي العالمي من النفط بمقدار مليون برميل، ومن ثم إتاحة الفرصة للسوق حول العام في العودة للتوازن مجددًا، لاسيما في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة بشكل رسمي من الاتفاق النووي الإيراني.
قبل انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية الإيرانية، أجرت إدارة ترامب محادثات مع الدول الكبرى المنتجة، التي يعتقد على نطاق واسع أنها ضمت السعودية، بشأن التدخل لتخفيف أي نقص محتمل في السوق وعلاج ارتفاع الأسعار الناتج عن انخفاض الصادرات الإيرانية بفعل العقوبات الاقتصادية التي تم إعادة فرضها مجددًا من قبل الولايات المتحدة الأميركية.