فايننشيال تايمز: المملكة لن تتحمل ضبط سوق النفط وحدها بعد الانسحاب من الاتفاق النووي

أكدت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، أن المملكة لن تعمل بمفردها من أجل سد الثغرات الناتجة عن فرض العقوبات الاقتصادية ضد إيران في سوق النفط، مشيرة إلى احتمالية التنسيق الكامل بين السعودية وروسيا فيما يتعلق بأنماط الإنتاج في الأسواق العالمية للنفط.

وأوضحت الصحيفة البريطانية بحسب مصادر مطلعة من داخل صناعة النفط بالمملكة، أن أي إجراء سيتم اتخاذه بالتنسيق مع المنتجين الآخرين، مضيفة أن “السعودية تُجري محادثات مع روسيا ومنتجين آخرين من بينهم الإمارات”.

قد يهمّك أيضاً

الملك يتسلم دعوة من رئيس كازاخستان للمشاركة في القمة الأولى لمنظمة التعاون...

50 أسرة من أسر بناء يقتربون من تحقيق حلم العمر بتملك مسكن...

وقالت الصحيفة نقلًا عن أحد المسؤولين في صناعة النفط: ” الولايات المتحدة لا تشعر بالقلق إزاء القفزة السعرية عقب قرار واشنطن بالانسحاب من الصفقة النووية الإيرانية؛ لأنها تحدثت مع منتجي النفط العالميين، وعلى رأسهم حليفتها السعودية بشأن الحفاظ على الأسواق الموردة”.

وأشارت فايننشيال تايمز إلى أن السعودية ليست حريصةً على العودة إلى تحمل مسؤولية السوق وحيدة، وهي ولا تزال ملتزمة بصفقة الأوبك مع موسكو التي يدعمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت المصادر أن أوبك وحلفاءها من خارج التكتل سينسقون الجهود مره أخرى إذا ما احتاجت السوق إلى إمدادات إضافية أو إذا ارتفعت الأسعار بشدة، مشيرة إلى أن هناك 24 بلداً تشارك في صفقة الإمداد الحالية.

وعلى صعيد متصل، سلطت شبكة CNBC الأميركية الضوء على تأثر سوق النفط العالم بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، حيث أكدت أن هذه الحالة ستمنح المملكة وروسيا الفرصة في ضبط وتيرة الأسعار حسب ما يتماشى مع الخطط الاقتصادية للبلدين، وبشكل خاص السعودية.

وأشارت الشبكة الأميركية إلى ارتفاع خام برنت، وهو المعيار القياسي العالمي، بنسبة 3% خلال أمس الأربعاء، متأثرًا بإعلان ترامب الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني، حيث أظهرت بيانات حكومية أسبوعية جديدة أن مخزونات النفط الأمريكية تتراجع وسط طلب قوي للغاية على البنزين من السائقين الأميركيين.

وأوضحت أن المحللين الذين وضعوا سقفاً لارتفاع أسعار النفط يتراوح من 60 إلى 70 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري، قد أكدوا أن هناك إمكانية واضحة لوصوله إلى 80 دولاراً أو أكثر من ذلك، وهو ما يصب في مصلحة المملكة كونها زعيمة منظمة الدول المصدر للنفط الأوبك.