السعودية تدين وتستنكر اعتداءات إيران على الكويت والبحرين والإمارات والأردن وقطر
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتح أعمال الملتقى الثالث لعلماء باكستان
42 جهة حكومية تستعرض جاهزيتها وقدراتها على الاستجابة في التمرين التعبوي “استجابة 24”
الجيش الكويتي: نتعامل مع هجمات معادية ويتم اعتراضها والتصدي لها
عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات مع وزير الداخلية الإسباني ويوقّعان وثيقة التدريب الشاملة
ترامب: قيادات إيران الكاذبة والعنيفة تقودها نحو الدمار الشامل
الشورى يطالب التعليم بتطوير مؤشر لقياس جاهزية الأطفال في سن الطفولة المبكرة
المجسمات الجمالية في القصيم.. هوية بصرية تجسد التراث وتعزز المشهد الحضري
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10715.61 نقطة
انطلاق موسم العُلا للفواكه الصيفية ضمن “مواسم خيرات العُلا”
وقف المجلس المحلي أمس على مشروع مستشفى خميس مشيط المركزي في موقع المشروع، حيث التقى محافظ خميس مشيط، خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، وأعضاء المجلس المحلي أمس بمقاول المشروع وفريق عمل من وزارة الصحة.
وتمت مناقشة أسباب تعثر مشروع المستشفى 300 سرير، وهو ينفذ من قبل أحد الشركات الوطنية، والجهة المالكة وزارة الصحة، حيث استلم المشروع بتاريخ 21/ 5/ 1434 على أن يتم تسليمه في 20/ 7/ 1439، بقيمة إجمالية 358 مليون ريال.
وبلغت نسبة الإنجاز 31%، وإجمالي ما تم صرفه 82 مليون ريال، كما بين مقاول المشروع أن هناك بعض العوائق التي تسببت في تأخر المشروع، ولدى الوزارة والمحافظة علم بهذه العوائق.

وحث الأعضاء المقاول على سرعة الإنجاز واتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال العمل في المشروع، ومسابقة الزمن.
وبين ابن مشيط أن التأخير لا يخدم المشروع وسكان محافظة خميس مشيط والمراكز والقرى التابعة بحاجة إلى مثل هذا المشروع الصحي الذي يخدم السكان الذي يتجاوز عددهم مليون نسمة.
واستمع الحضور إلى عرض مرئي يوضح نسب الإنجاز والعمل الذي تم خلال المراحل السابقة، في الوقت الذي حرص المحافظ وأعضاء المجلس المحلي على التعاون بين الوزارة والمقاول لإنهاء المشروع على أكمل وجه.

واتفق الجميع على عمل جدول بنسب الإنجاز تراجع شهريًّا من أعضاء من قبل المحافظة وأعضاء المجلس ووزارة الصحة والمقاول، بحيث يكون العمل تكامليًّا للوقوف على أدق التفاصيل.
وتم حصر بعض العوائق التي قد تكون في الوقت الحالي هي السبب في تأخر المشروع، مثل نقص العمالة، وتأخر التوريدات “إلكتروميكانيك”، وتأخر تقديم المخططات والاعتمادات، وتأخر تقديم المواد للاعتماد.