أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض
أمانة المدينة المنورة: بدء التسجيل في خدمات الإعاشة خلال موسم الحج 1447هـ
انخفاض درجات الحرارة في طريف يرفع استعدادات الأهالي لاستقبال البرد
إدارة الترجمة بوزارة الداخلية تعزز التواصل مع زوار مهرجان الإبل
إنفاذًا لتوجيه ولي العهد.. بدء تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي جود الإسكان بمختلف المناطق
تعليم عسير: الدراسة عن بعد غدًا بجميع المدارس الواقعة ضمن الإنذار الأحمر
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الرياض
فيصل بن فرحان ونظيره الصيني يوقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي بعض جوازات السفر
سلمان للإغاثة يوزّع 1.359 سلة غذائية كرتون تمر بالمنية في بلبنان
الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الباحة
-
17°
علمت “المواطن” أن المحكمة الجزائية صرفت النظر عن إحدى القضايا الأكثر تعقيداً والتي شهدتها محافظة جدة العام الماضي، وذلك بعدما أوقفت النيابة العامة مقيمة مغربية وثلاثة آخرين بتهمة النصب وانتحال شخصية اعتبارية واستخدام شبكة تخصصت في الإيقاع وخداع عائلات طلاب وطالبات، وذلك لتوفير منح دراسية جامعية لأبناء الضحايا داخل وخارج السعودية، والذي يتجاوز عددهم أكثر من 80 مقيماً ومواطناً، وحصلت مقابل ذلك على مبلغ مالي يقارب 60 مليون ريال من الضحايا الذين أوهمتهم أنها مستشارة في الشورى.
وشددت المحكمة في حكمها، الذي صدر رجب الماضي، على رفض إطلاق سراح المتهمين على ذمة القضية، وإعادتها للنيابة العامة لبعث التسجيلات الصوتية والمرئية لإحدى المتهمات لعدم إرفاقها مع ملف القضية ولعدم بعثها من الأساس للجهات المختصة لمطابقتها، ولعدم تتبع جهة التحقيق الأموال المقدرة بــ 60 مليون ريال لمعرفة هل المتهمون شركاء فيها من عدمه؟ حيث بينت المحكمة أن ذلك عيب جوهري بالقضية وفقاً للمادة 191.
وتعود بداية القضية عندنا تسلمت إمارة منطقة مكة المكرمة ملف شكوى الضحايا ومن ثم أحالتها بشكل فوري إلى الجهات المختصة للتحقيق فيها، بعدما وجهت للسيدة المتهمة في القضية عدة اتهامات منها انتحال شخصية اعتبارية وتشغيلها عمالة نسائية بلا ترخيص، متخذة من منزلها في فيلا فخمة في أحد الأحياء الراقية بجدة مقراً لنشاطها الإجرامي وذلك بعدما تقدم الضحايا بدعوى إلى الجهة المختصة عن تعرض نحو 200 طالب وطالبة، أكثرهم من غير السعوديين، إلى عمليات نصب واحتيال من مقيمة عربية، زعمت أنها مواطنة وابنة مسؤول بارز، ودرجت مع ثلاث أخريات وزوجها على إيهام طلاب وطالبات بتقديم منح دراسية لهم في كليات الطب والهندسة داخل وخارج السعودية مقابل مبالغ مالية، وزعمت المتهمة أنها مستشارة في مجلس الشورى وفي وزارة التعليم، ومسؤولة عن صندوق منح البعثات وتأمين الدراسة الجامعية للطلاب والطالبات، كما أوهمت ضحاياها بقدرتها على توفير سكن للطلاب والطالبات خلال فترة الدراسة بالخارج.
وطالب الضحايا، في شكوى تلقتها “المواطن” بفتح ملف التحقيق من جديد وإسناد ملف التحقيق إلى جهات محايدة، مؤكدين أن تأخير التحقيق بالقضية لم يكن في صالحهم خاصة بعد أن تبين للمحكمة عدم إرفاق بعض المستندات والأشياء الجوهرية للقضية؛ ما تسبب في صرف النظر عن القضية وإعادتها لاستكمال التحقيق بعد عام دون أي حكم ضد المتهمة وشركائها لصالحنا.
تابعوا قناة المواطن على واتساب