صرف النظر عن قضية المستشارة المزيفة .. والضحايا يطالبون بإعادة المحاكمة !

علمت “المواطن” أن المحكمة الجزائية صرفت النظر عن إحدى القضايا الأكثر تعقيداً والتي شهدتها محافظة جدة العام الماضي، وذلك بعدما أوقفت النيابة العامة مقيمة مغربية وثلاثة آخرين بتهمة النصب وانتحال شخصية اعتبارية واستخدام شبكة تخصصت في الإيقاع وخداع عائلات طلاب وطالبات، وذلك لتوفير منح دراسية جامعية لأبناء الضحايا داخل وخارج السعودية، والذي يتجاوز عددهم أكثر من 80 مقيماً ومواطناً، وحصلت مقابل ذلك على مبلغ مالي يقارب 60 مليون ريال من الضحايا الذين أوهمتهم أنها مستشارة في الشورى.

وشددت المحكمة في حكمها، الذي صدر رجب الماضي، على رفض إطلاق سراح المتهمين على ذمة القضية، وإعادتها للنيابة العامة لبعث التسجيلات الصوتية والمرئية لإحدى المتهمات لعدم إرفاقها مع ملف القضية ولعدم بعثها من الأساس للجهات المختصة لمطابقتها، ولعدم تتبع جهة التحقيق الأموال المقدرة بــ 60 مليون ريال لمعرفة هل المتهمون شركاء فيها من عدمه؟ حيث بينت المحكمة أن ذلك عيب جوهري بالقضية وفقاً للمادة 191.

قد يهمّك أيضاً

فيديو متداول .. سقوط “رشاش” في جناح الإمارات بالجنادرية

عملية صعبة.. هكذا أنقذ حرس الحدود فتاتين من الغرق في شاطئ المرجان

وتعود بداية القضية عندنا تسلمت إمارة منطقة مكة المكرمة ملف شكوى الضحايا ومن ثم أحالتها بشكل فوري إلى الجهات المختصة للتحقيق فيها، بعدما وجهت للسيدة المتهمة في القضية عدة اتهامات منها انتحال شخصية اعتبارية وتشغيلها عمالة نسائية بلا ترخيص، متخذة من منزلها في فيلا فخمة في أحد الأحياء الراقية بجدة مقراً لنشاطها الإجرامي وذلك بعدما تقدم الضحايا بدعوى إلى الجهة المختصة عن تعرض نحو 200 طالب وطالبة، أكثرهم من غير السعوديين، إلى عمليات نصب واحتيال من مقيمة عربية، زعمت أنها مواطنة وابنة ‏مسؤول بارز، ودرجت مع ثلاث أخريات وزوجها على إيهام طلاب وطالبات بتقديم منح دراسية لهم في كليات الطب والهندسة داخل وخارج السعودية مقابل مبالغ مالية، وزعمت المتهمة أنها مستشارة في مجلس الشورى وفي وزارة التعليم، ومسؤولة عن صندوق منح البعثات وتأمين الدراسة ‏الجامعية للطلاب والطالبات، كما أوهمت ضحاياها بقدرتها على توفير سكن للطلاب والطالبات خلال فترة الدراسة بالخارج.

وطالب الضحايا، في شكوى تلقتها “المواطن” بفتح ملف التحقيق من جديد وإسناد ملف التحقيق إلى جهات محايدة، مؤكدين أن تأخير التحقيق بالقضية لم يكن في صالحهم خاصة بعد أن تبين للمحكمة عدم إرفاق بعض المستندات والأشياء الجوهرية للقضية؛ ما تسبب في صرف النظر عن القضية وإعادتها لاستكمال التحقيق بعد عام دون أي حكم ضد المتهمة وشركائها لصالحنا.