أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بتكلفة تتجاوز 300 مليون ريال
مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني
كدانة تطرح مواقع تجارية بالمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن
الإمارات: إصابة وافد إثر سقوط شظايا في “إيكاد” بأبوظبي
استهداف مبنى تابع لشركة الاتصالات “دو” في الفجيرة بطائرة مسيّرة
تفاصيل عن جهاز أنقذ الطيار الأمريكي في إيران
عرض مصحف شريف مزخرف من القرن الثالث عشر الهجري بمتحف القرآن الكريم بحي حراء الثقافي
تعليم مكة المكرمة يحصد 6 ميداليات في منافسة كاوست للرياضيات
رياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية
البيئة المحيطة قد تسرّع الشيخوخة الدماغية أكثر من نمط الحياة
أكدت وكالة أنباء رويترز الدولية أن تنفيذ ونجاح قرارات اجتماعات الدول المصدرة للنفط أوبك في يد المملكة فقط، خاصة وأنها الدولة الوحيدة القادرة على الوفاء بمطلب زيادة الإنتاج بشكل ملحوظ خلال فترة زمنية قصيرة.
وأشارت الوكالة الدولية إلى أن نتائج الاجتماعات السابقة للمنظمة الدولية جميعها استقرت على ضرورة زيادة الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا، مؤكدة أن واقعيًا لا توجد العديد من البلدان قادرة على ضخ حصصها بالكامل.
وأوضحت أن المملكة هي المنتج الوحيد الذي يمكنه زيادة الإنتاج بشكل ملحوظ خلال فترة زمنية قصيرة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعيد الانضباط مجددًا للأسواق العالمية في الوقت الحالي.
وأضافت رويترز أنه لا يزال هناك بعض الجدل حول الزيادة المحتملة في العرض، إلا أن الحد الأقصى لها من جانب المنتجين الآخرين بخلاف المملكة يبلغ حوالي 600 ألف برميل في اليوم، مشيرة إلى أن السؤال هو ما إذا كان هذا كافياً لمنع الأسعار من الارتفاع مرة أخرى.
وبيَّنت أن المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، ستضطر إلى توفير حصة الأسد من أي زيادة في الإنتاج، وستكون مراقبة أرقام صادراتها وإشاراتها السعرية في الأشهر القادمة أمراً أساسيًا لضبط وتيرة الأسواق العالمية للنفط.
وأعلنت الولايات المتحدة متمثلة في دونالد ترامب انسحابها بشكل رسمي من الاتفاق النووي الإيراني خلال الشهر الماضي، ومن ثم استعادت العقوبات الاقتصادية التي كان المجتمع الدولي يرفعها من فوق كاهل إيران بموجب الاتفاق، وذلك بعد أن اعترضت الولايات المتحدة على سياسات إيران الإرهابية في المنطقة خلال السنوات الماضية، مستفيدة من الغطاء السياسي والاقتصادي الذي وفره الاتفاق خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتسعى المملكة لاستعادة التوازن الذي فقده السوق العالمي للنفط خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا في أعقاب بدء فرض العقوبات الاقتصادية ضد إيران بموجب الانسحاب الأميركي من الاتفاق، وذلك انطلاقًا من التزام الرياض بدورها العالمي في حفظ استقرار الأسعار بسوق النفط.