أدانت اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا التابعة للأمم المتحدة أسلوب الحرب المُتبع في سوريا ، مشيرة إلى تضرر المدنيين في الغوطة الشرقية جسدياً ونفسياً على نحو جسيم أثناء تعرضهم لقصف النظام السوري والقوات الموالية لها بشكل شبه يومي وللحرمان الشديد المؤدي في بعض الحالات إلى وفيات كان بالإمكان تجنُبها.
وفِي تقرير أصدرته اليوم ، حثت اللجنة الدولية أطراف النزاع في سوريا على الامتناع عن اللجوء إلى ممارسات الحصار في المستقبل، التي ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب، وكان مجلس حقوق الإنسان قد طلب إجراء تحقيق عاجل وشامل ومستقل بشأن الأحداث في الغوطة الشرقية.
وقدمت اللجنة التقرير الذي يعرض أحداث حصار الغوطة الشرقية من قبل القوات الموالية للنظام في الفترة ما بين فبراير وأبريل من العام الجاري ، وقيام النظام بالقصف الجوي والأرضي الذي تسبب في مقتل المئات من السوريين، رجالاً ونساء وأطفالاً، مشيراً إلى أنه بحلول شهر أبريل كانت العديد من المنازل والأسواق والمستشفيات قد سُويت تمامًا بالأرض، ما يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب المتمثلة في إطلاق هجمات عشوائية، وتعمُّد مهاجمة الأعيان المحمية، وقيام المدنيين المفزوعين، في سعيهم لتجنب القصف، بالاحتماء داخل ملاجئ مؤقتة واقعة تحت الأرض، حيث عاشوا لشهور داخل الأقبية وفي ظروف عصيبة بدون غذاء أو دواء.
وخلص التقرير إلى ارتكاب النظام السوري لجريمة ضد الإنسانية متمثلة في التسبب في معاناة عقلية أو بدنية شديدة، من خلال القصف الواسع النطاق والمستمر للمناطق والأعيان المأهولة بالمدنيين في الغوطة الشرقية، وحرمان المدنيين المحاصَرين باستمرار من الأغذية والأدوية ، مشيراً إلى تعرَّض حوالي 140 ألف شخص للتشريد من ديارهم، فيما تعرض عشرات الآلاف منهم للاحتجاز غير القانوني من طرف قوات النظام في مختلف أنحاء ريف دمشق، إضافة إلى تعرض ما يقارب من 50 ألف مدني من الغوطة الشرقية للتهجير باتجاه محافظتي إدلب وحلب.
