وافق مجلس الشورى في جلسته، اليوم الأربعاء، على تعديل البند (رابعًا) من المرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ الصادر بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية وذلك بحذف عبارة (ولا تُسَمع بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به)، الواردة في ذلك البند.
كما وافق الشورى على تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٦ هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٦ هـ.
وتضمنت التعديلات بعض مواد النظام التي توافق المجلس والحكومة عليها تعديلات صياغية وتنظيمية وتحديد مبالغ الغرامات الخاصة بتجاوز السرعات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل بعض مواد النظام المعاد إلى المجلس عملًا بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى د. محمد أبو ساق.
كما ناقش مجلس الشورى مشروع نظام التجارة الالكترونية.
ووافق الشورى خلال جلسته على حذف المادة ( السادسة عشرة ) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة ( ١٧) من نظامه.
وطالب الشورى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز الاكتواري بصندوق التأمينات الاجتماعية.
تعليق واحد
هابرون في الدنيا
الله يعين