زلزال بقوة 6 درجات بالقرب من سواحل كامتشاتكا الروسية
الخارجية الأسترالية: حل الدولتين أفضل فرصة لتحقيق السلام
جامعة طيبة تعلن عن فرص تعاون للكفاءات الوطنية للتدريس بنظام الساعات
ناسا تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر
مايا دياب عن أصالة: إنسانة بلا بقوي!
أرامكو تعلن عن توزيعات أرباح أساسية ومرتبطة بالأداء بقيمة 80 مليار ريال
موجة حارة على المنطقة الشرقية
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 6 مناطق
طائر يجبر طائرة متجهة من مدريد إلى باريس على العودة
الجيش الصومالي يقضي على العشرات من العناصر الإرهابية
ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنّعي ومستوردي التمور بوضع معلومات البطاقة الغذائية على منتجاتهم.
وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان أن الهيئة منحت المستوردين والمصنعين داخل المملكة مهلة شهرين لتصحيح أوضاعهم، مشيرةً إلى أنها ستتخذ الإجراءات النظامية في حالة عدم الالتزام.
وأضاف السلطان أن هذا الإجراء يأتي في إطار ما تقوم به الهيئة العامة للغذاء والدواء من متابعة مستمرة للمنتجات الغذائية، والتحقق من مدى مطابقتها لمتطلبات اللوائح
الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وحرصاً منها على صحة وسلامة المستهلك، ولضمان توفير معلومات صحيحة وغير مضللة على بطاقات المواد الغذائية، ولما لُوحظ من عدم التزام بعض المنتجين والمصنعين للتمور ومنتجاتها بما ورد في اللائحة السعودية الخليجية رقم GSO 9 “بطاقات المواد الغذائية المعبأة” واللائحة الفنية السعودية الخليجية رقم GSO 656
“التمور الكاملة المعبأة”، ولما يترتب على ذلك من تداول منتجات مجهولة المصدر في الأسواق.
ولفت إلى أن الهيئة أبلغت ذوي العلاقة من منتجين ومصنعين ومستوردين بأهمية الالتزام باللائحة الفنية السعودية الخليجية GSO 9 “بطاقات المواد الغذائية المعبأة” واللائحة الفنية السعودية الخليجية رقم GSO 656 “التمور الكاملة المعبأة”.
وشددت الهيئة على وجوب أن يوضح على عبوة التمور المعبأة “مكبوسة، ضميد،… إلخ” اسم المنتج ونوع الصنف، وما إذا كانت التمور مغطاة بشراب الجلوكوز أو محشوة، وما إذا
كان التمر مكبوساً أو مفككاً أو شماريخ، مع ذكر اسم المواد المضافة في حال استخدامها، ونوع الحشوة أو مادة التغطية إن وُجدتْ، وبلد المنشأ “المنطقة – المدينة”، وعبارة “محفوظ بالتشعيع” في حالة استخدام التشعيع واستخدام الشعار الخاص بالأغذية المشععة، وفترة الصلاحية، وتوضيح اسم أو عنوان الصانع أو المعبئ في حال كان المعبئ غير الصانع.