ضوابط وشروط تغيير المهنة في بطاقة الهوية مطار الملك خالد: انحراف طائرة عن المدرج أثناء هبوطها ولا إصابات بين الركاب أول دواء لوقف سرطان الجلد بالذكاء الاصطناعي تأجيل أنشطة محمد عبده حتى إشعار آخر أمطار رعدية على معظم المناطق من اليوم حتى الجمعة تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في المدينة المنورة نصائح لمرضى الربو عند نزول الأمطار أبل تعتزم تحديث تطبيقاتها الأساسية في نظام iOS 18 السعودية توقّع مذكرة تعاون مع بيل وميليندا غيتس لرفع الملايين من حالة الفقر نصائح للمطاعم لتقليل احتمالية التسمم
ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنّعي ومستوردي التمور بوضع معلومات البطاقة الغذائية على منتجاتهم.
وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان أن الهيئة منحت المستوردين والمصنعين داخل المملكة مهلة شهرين لتصحيح أوضاعهم، مشيرةً إلى أنها ستتخذ الإجراءات النظامية في حالة عدم الالتزام.
وأضاف السلطان أن هذا الإجراء يأتي في إطار ما تقوم به الهيئة العامة للغذاء والدواء من متابعة مستمرة للمنتجات الغذائية، والتحقق من مدى مطابقتها لمتطلبات اللوائح
الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وحرصاً منها على صحة وسلامة المستهلك، ولضمان توفير معلومات صحيحة وغير مضللة على بطاقات المواد الغذائية، ولما لُوحظ من عدم التزام بعض المنتجين والمصنعين للتمور ومنتجاتها بما ورد في اللائحة السعودية الخليجية رقم GSO 9 “بطاقات المواد الغذائية المعبأة” واللائحة الفنية السعودية الخليجية رقم GSO 656
“التمور الكاملة المعبأة”، ولما يترتب على ذلك من تداول منتجات مجهولة المصدر في الأسواق.
ولفت إلى أن الهيئة أبلغت ذوي العلاقة من منتجين ومصنعين ومستوردين بأهمية الالتزام باللائحة الفنية السعودية الخليجية GSO 9 “بطاقات المواد الغذائية المعبأة” واللائحة الفنية السعودية الخليجية رقم GSO 656 “التمور الكاملة المعبأة”.
وشددت الهيئة على وجوب أن يوضح على عبوة التمور المعبأة “مكبوسة، ضميد،… إلخ” اسم المنتج ونوع الصنف، وما إذا كانت التمور مغطاة بشراب الجلوكوز أو محشوة، وما إذا
كان التمر مكبوساً أو مفككاً أو شماريخ، مع ذكر اسم المواد المضافة في حال استخدامها، ونوع الحشوة أو مادة التغطية إن وُجدتْ، وبلد المنشأ “المنطقة – المدينة”، وعبارة “محفوظ بالتشعيع” في حالة استخدام التشعيع واستخدام الشعار الخاص بالأغذية المشععة، وفترة الصلاحية، وتوضيح اسم أو عنوان الصانع أو المعبئ في حال كان المعبئ غير الصانع.