طريقة معرفة قيمة دعم حساب المواطن
تغيير في طعامك يحميك من الأمراض
أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران حتى المساء
تشكيل الحكومة الأسترالية الجديدة
ارتفاع أسعار النفط اليوم
زلزال قوي يضرب جنوب غربي الصين
عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1935 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية
ترامب يخفض أسعار الأدوية 80%
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد على عدة مناطق
انخفاض سعر الذهب اليوم
أوضحت النيابة العامة أن هناك 3 أشياء تعد جريمة تحرش جنسي.
ولفتت النيابة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إلى أن أي قول أو فعل أو إشارة بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل التقنية الحديثة ذات مدلول جنسي وتصدر من شخص تجاه آخر، أو تمس الجسد أو العرض، أو تخدش الحياء تعد جريمة تحرش جنسي.
وأكدت النيابة أن هذا بحسب المادة 1 من نظام مكافحة التحرش.
وبدأت المملكة، اليوم الجمعة، تطبيق نظام مكافحة التحرش، والذي يتكون من 8 مواد تهدف إلى مكافحة هذه الجريمة وضمان الحقوق والحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم.
نظام مكافحة التحرش:
ويتكون نظام مكافحة التحرش من 8 مواد، تهدف إلى مكافحة جريمة التحرُّش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليهم؛ وذلك للحفاظ على خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
ويراعي النظام مكافحة الجريمة في الأماكن العامة، والمدارس، ودور الرعاية والإيواء، والمنازل، ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب من تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
حقوق الطفل:
كما أن هناك تكاملًا بين نظام حماية الطفل ونظام مكافحة التحرش، حيث إن البعض يخشى مشاركة أطفالهم في المشاركات العامة وهذا النظام سيحميهم.
حماية للجميع:
ويأتي نظام مكافحة التحرش في إطار تحقيق رؤية 2030، لتمكين أفراد المجتمع بكل فئاته من المشاركة في تنمية الوطن دون عوائق، وأن لكل حالة أو جريمة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية تتطلب جمع معلومات لإثبات صحتها ومن ثم بدء التحقيق، ومن حق أي شخص تعرض لتحرش أو شاهد جريمة تحرش التقدم ببلاغ عبر الأجهزة الأمنية.
ويمكن لكل من يتعرض أو يطلع على جريمة تحرش إلى المبادرة بالإبلاغ عنها عبر وسائل الاتصال المتوفرة لدى الجهات الأمنية مثل؛ تطبيق “كلنا أمن” أو بالاتصال بأرقام الهواتف (999 و911 و996)، كما يمكن للمبلغ التوجه إلى أقرب مركز للشرطة لتسجيل بلاغ، علمًا بأن النظام كفل السرية التامة للمعلومات وهوية المجني عليه.