مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.. نموذج أمثل للتعاون الثنائي بين الدول

بدأ مجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعاته في المملكة، لاستعراض ما تم إنجازه على صعيد الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكــري، وإجراء مزيد من التشاور والتنسيق، ومناقشة تعزيز التعاون المشترك، وبحث تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة.

وتنطلق اجتماعات المجلس من اتفاقية إنشائه الموقعة بين المملكة والإمارات في 17 مايو 2016، بقصر السلام في جدة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

قد يهمّك أيضاً

بالصور.. الهلال الأحمر السعودي يدرب مطوفي الحجاج على الإسعافات الأولية

رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يتسلم أوراق اعتماد المندوب الدائم للمملكة

يرأس المجلس من الجانب السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب الإماراتي ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويمثل المجلس النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات والمجالات، وإضافة لمكانة المنطقة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً على الساحة الدولية.

وتسعى المملكة والإمارات من خلال مجلس التنسيق إلى إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكــــري، والوصول إلى آفاق أوسع، تعزز مكانة الدولتين التنافسية، وتبرز مكانتهما كقوة سياسية واقتصادية متنامية.

وينطلق المجلس ينطلق من الروابط الدينية والتاريخية والاجتماعية والثقافية بين الدولتين، وحرصهما على توطيد علاقاتهما الأخوية، ويهدف إلى تعزيز العلاقات المستدامة بين البلدين في المجالات كافة.

وتؤكد اتفاقية إنشاء المجلس أن مهامه لا تخل بالتزامات المملكة والإمارات، ولا بالتعاون القائم بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يشكل المجلس التنسيقي قوة تعزز منظومة مجلس التعاون، وتضيف لمكانة منطقة الخليج والعالم العربي السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وينطلق المجلس من التطورات الإقليمية والدولية والتي تجعل الرهان على التعاون الاستراتيجي السعودي الإماراتي حقيقياً وقوياً، من أجل حماية المنطقة والدفاع عنها، وتعزيز الاستقرار والأمان والسلام فيها، حيث كانت الإمارات على الدوام سباقة لمساندة الخطوات والمواقف والآراء والقرارات الحكيمة للقيادة السعودية، لاسيما فيما يتعلق بأمن منطقة الخليج والعالم العربي، وأكدت ذلك بمساندتها ودعمها للتحالف العربي، وإطلاق عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل في اليمن الشقيق.

كما أن الإمارات والمملكة داعمان قويان ورئيسيان لمحاربة التطرف والإرهاب، ولم تدخر الدولتان جهدا في سبيل تعزيز التعاون في هذا المضمار، ودعم سياستها وتشجيع الحوار بين الحضارات واحترام التنوع والانفتاح على الآخر.

ويعكس التعاون والتفاهم العميق بين قيادتي البلدين، وتبادل الزيارات والتشاور المستمر فيما بينهما، قوة القواسم المشتركة إزاء التحديات الإقليمية والمتغيرات الدولية، ما يجعل التنسيق السعودي الإماراتي عنوان المرحلة الجديدة في العالم العربي.

ويتيح التعاون السعودي الإماراتي فرصاً كبيرة، واعدة ومثمرة، نظرا لما تمثله الدولتان من ثقل إقليمي، وما تمتلكان من تميز، كفيلان بإنجاح التعاون الثنائي بين الدولتين.

ويعد التنسيق والتكامل بين الدولتين فرصة تاريخية وقفزة نوعية، للاستفادة من تجربة الإمارات الرائدة في مجال التحول الاقتصادي والسياحي، وعاملاً محفزاً لجذب الاستثمارات الأجنبية واستقطابها، وتعزيز الاستثمارات الداخلية وتنميتها.

كما سيساهم بشكل فاعل في إبراز الموروث الاجتماعي والثقافي والتاريخي المشترك بين الشعبين السعودي والإماراتي بشكل مناسب، وعرضه بصورة واضحة أمام شعوب العالم، يعود بالنفع على الدولتين، وبالفوائد الملموسة سياسياً وإعلامياً واقتصادياً.

وستنعكس المبادرات النوعية التي سيتم إطلاقها تحت مظلة المجلس إيجاباً على توسيع فرص ومجالات العمل في البلدين، وتوليد فرص اقتصادية جديدة، ما يسهم في رفع معدلات نمو ناتجهما الإجمالي، ويحوّل التحديات القائمة إلى فرص حقيقية تعود بالنفع عليهما.

ولقي توقيع الدولتين عديداً من مذكرات التفاهم في المجالات الاستراتيجية؛ كالصناعات والمشتريات العسكرية، والحوار السياسي الاستراتيجي، والنفط والبتروكيماويات، والشراكات الخارجية والصناعة، والسياحة والتراث الوطني، والتعليم والبحث العلمي، والشباب وريادة الأعمال، والتطوير الحكومي والخدمات الحكومية، والقطاع اللوجستي والبنية التحتية والجمارك، والسوق المشتركة والمالية؛ لقي ترحيباً كبيراً من الخبراء وصناع القرار.

وتعد مذكرات التفاهم بين الدولتين لبناء علاقات شراكة وتكامل تحقق أهدافهما الاستراتيجية، وتطلق مبادرات مهمة ومشاريع حيوية في المجالات ذات العلاقة، وتسعى لتطوير القدرات البشرية وتنمية مهاراتها، وتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات.