الجوازات تخصص فرقًا ميدانية للتعرف على هويات المنومين والتائهين بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
عبدالعزيز بن سعود يبحث أوجه التعاون الأمني مع وزير الداخلية اللبناني
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته التشغيلية القصوى لخدمة الحجاج خلال عيد الأضحى
خدمات تشغيلية وتقنية متكاملة لتنظيم طواف الإفاضة وتيسير حركة الحجاج بالمسجد الحرام
بالورد والبخور.. المسجد الحرام يستقبل حجاج بيت الله في يوم النحر
مفتشو الالتزام البيئي يرصدون التزام مسالخ المشاعر بأكثر من 800 زيارة
كدانة تُعزّز الجاهزية التشغيلية لمنشأة الجمرات بمنظومة تقنية متكاملة
الصحة توصي الحجاج بأهمية العناية بسلامة القدمين خلال التنقل في مشعر منى
عبدالعزيز بن سعود يزور سماحة المفتي
-
33°
أعلنت وزارة العدل أن إجمالي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة إلى محاكم المملكة منذ عام 1436 هـ بلغت 491 طلباً لاستعادة مبالغ تقدر بمليارات الريالات.
وبلغ إجمالي الطلبات الواردة خلال عام 1436هـ 69 طلبًا لسداد أكثر من 2.4 مليار ريال، فيما شهد عام 1437هـ استقبال محاكم ودوائر التنفيذ لـ129 طلباً لتنفيذ أحكام أجنبية لاستعادة ما يزيد عن 4.3 مليارات ريال، أما العام المنصرم فانتهى بـ163 طلباً فيما قدرت المبالغ بـ2.5 مليار ريال.
وعزا وكيل وزارة العدل المساعد للتنفيذ فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح السحيمان ارتفاع تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة إلى المحاكم السعودية خلال الفترة الأخيرة إلى فاعلية نظام التنفيذ وسرعته، مبيناً أن نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي في عام ١٤٣٣هـ يقضي بتنفيذ الأحكام الأجنبية مباشرة عبر قاضي التنفيذ ولا يتطلب إقامة إجراءات دعوى جديدة، وأن الأحكام الأجنبية سواءً الصادرة من المحاكم أو المحكمين تعد سندات تنفيذية وفقًا للمادة التاسعة من نظام التنفيذ ويقدم طلب تنفيذها مباشرة إلى قاضي التنفيذ وفقاً للنظام وبعد استكمال المتطلبات النظامية.
وذكر أن بعض هذه الأحكام الأجنبية صادرة من دول خليجية وعربية وأخرى أوروبية كسويسرا وفرنسا وبريطانيا وأخرى شرق آسيوية كالصين واليابان، وهي على نوعين: الأول؛ أحكام صادرة من محاكم الدول الأجنبية، والثاني؛ أحكام صادرة من محكمين أو هيئات تحكيم دولية.
وأضاف أن المملكة مشاركة ضمن “اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها”، والتي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول التي صادقت على الاتفاقية؛ لافتاً إلى أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات يدعم التجارة والاستثمار بين هذه الدول، ويعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي.
يذكر، أن الصحافة نشرت في وقت سابق أخباراً عن أوامر تنفيذ صادرة من المحاكم لتنفيذ أحكام تحكيمية صادرة من هيئات تحكيم دولية كتسديد شركات سعودية حقوقاً مالية تعاقدية لشركات من اليابان، وأمر تنفيذ آخر يقضي بحبس مواطن صاحب مؤسسة رفض تسديد 4 ملايين و419 ألف يوان صيني لمصلحة شركة صينية إثر تعاملات تجارية بينهما، ونشر مؤخراً أيضاً تنفيذ حكم صادر من ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة لصالح شركة أمريكية وضد شركة سعودية يتجاوز 3 ملايين وسبعمائة ألف دولار، إلى جانب أحكام أخرى عديدة من الخليج ومن الدول العربية ومن أوروبا وبريطانيا.
وكان قضاء التنفيذ في المملكة قد شهد خلال العام الجاري نقلة جوهرية تمثلت في التحول الرقمي، بعد أن أعلن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني رسمياً التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم ودوائر التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
علي أمن أحمد من محمد البحراني
ألم