مختصون يقدمون روشتة علاج لحل أزمة فواتير الكهرباء

أبدى الكثير من المواطنين استياءهم من ارتفاع فواتير الكهرباء، مطالبين بقراءة العدادات لمعرفة الخلل وإصلاحه فوراً، وتعديل بعض الأنظمة في الشركة كالقراءة الحالية من قِبل الشركة وتحويلها إلى النظام الإلكتروني واستحداث آلية جديدة تحد من القراءة الميدانية الحالية.

واقترح مختصون عدة حلول لترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض قيمة الفاتورة الشهرية وتشمل تلك الحلول: خدمة السداد الميسر والتي تهدف إلى جعل الفاتورة ثابتة خلال أشهر الصيف حيث ارتفاع الحرارة، واستهلاك الكهرباء نتيجة استخدام التكييف كما ينخفض الاستهلاك في أشهر الشتاء والأشهر الأخرى نتيجة اعتدال الجو بسبب عدم الحاجة للتكييف، ويمكن أن يحصل المشترك على فواتير متساوية القيمة ومريحة خلال العام على أساس متوسط قيمة الاستهلاك خلال أشهر العام الماضي.

قد يهمّك أيضاً

ممارسات غير صحية لوافد في سوق الخضار تدفع الأمانة للاعتذار والعقاب

عزل رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي بعد اتهامه بالاختلاس

وتنحصر مسؤولية الشركة في إصدار فاتورة شهرية ثابتة القيمة خلال سنة تعاقدية كاملة على أساس حساب متوسط قيمة الاستهلاك الشهري الفعلي لـ( 12 ) شهراً الأخيرة، وتتضمن الفاتورة حقولاً تبين الاستهلاك الحقيقي للمشترك ومعدل قيمة الاستهلاك، وتقوم الشركة بتعديل قيمة المتوسط للعام التالي بالزيادة أو النقص حسب الفروقات الناتجة عن الاستهلاك الفعلي للعام السابق وهكذا للأعوام السابقة.

أما عن مسؤولية المستفيد فتتمثل في سداد فواتير قيمة الاستهلاك الشهري بانتظام وفي المواعيد المحددة وفي حالة الإخلال بذلك لفاتورة واحدة تصدر الفاتورة التالية بقيمة الدفعة المستحقة إضافة إلى قيمة الدفعة السابقة (المتأخرة)، أما إذا تأخر عن السداد لشهرين متتاليين فإنه يتم إلغاؤه من النظام ويحول الاشتراك إلى عادي ويُطبق عليه نظام الفصل حسب ما هو متبع لدى الشركة.

وعن مدة الاتفاقية أوضح المختصون أنها من الممكن أن تكون سنة واحدة تبدأ من تاريخ التوقيع عليها وتتجدد تلقائياً ما لم يقم أحد الطرفين بطلب إيقاف سريانها قبل انتهاء العقد أو في حالة عدم قيام أحد الطرفين باستيفاء الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية.

وحددت الشركة عدداً من الشروط للتسجيل وهي سداد المديونية وأن يكون لدى رقم الحساب استهلاك لـ 12 شهراً فأكثر وإرفاق موافقة خطية من المالك.