سعر الذهب في السعودية اليوم قرب مستويات مرتفعة الملتقى الوطني للتشجير.. رؤية نحو بناء مستقبل أخضر أرامكو تستهدف تعزيز أرباحها بشكل أكبر في 2024 مساند يوضح متى تصدر التأشيرة البديلة للعمالة المنزلية الأرصاد : أمطار مصحوبة برياح نشطة وزخات البرد على 5 مناطق الحر يزيد من انتشار غاز سام داخل السيارات أرامكو السعودية ترفع مستهدفات إنتاج الغاز بحلول 2030 صور الأقمار الصناعية تكشف معبر رفح قبل وبعد التوغل الإسرائيلي تركي آل الشيخ يعلن عن مزاد خيري احتفاءً بنزال حلبة النار وزير المالية: السعودية مستمرة في الإنفاق الإستراتيجي على مشاريع رؤية 2030
من المقرر أن يتم البدء في تنفيذ الأمر الملكي القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة يوم الأحد المقبل العاشر من شهر شوال الجاري.
وفي حال قيام بعض النساء بقيادة السيارة قبل هذا التاريخ فإنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في المادة 77 من نظام المرور بحقها.
وتنص المادة 77 على أنه إذا سمح مالك المركبة أو المسؤول عن قيادتها أو حائزها لشخص آخر ليست لديه رخصة قيادة بقيادة المركبة، فيعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 900 ريال، وإذا نتج من ذلك حادث مروري فيكون متضامناً معه في المسؤولية المادية وفقاً لتقدير المحكمة المختصة.
واستعدادًا لتطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة للسيارة، أوضحت الإدارة العامة للمرور شروط استخراج رخصة القيادة.
والشروط واضحة وبسيطة وفقًا للائحة التنفيذية للمادة 36 من نظام المرور ،حيث يتطلب إتمام سن الـ 18 عامًا للحصول على الرخصة ”الخاصة ”، وإتمام سن الـ 20 عامًا لرخص القيادة ” العامة”.
ذلك إضافة إلى اجتياز الكشف الطبي والاختبار النظري والعملي لقيادة السيارة بعد استكمال الساعات المقررة للتدريب في مدارس تعليم القيادة.
وبدأ المرور في وقت سابق استبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة من خلال رخص سعودية استعدادًا لموعد السماح بالقيادة للمرأة، وبعد التأكد من صحة الرخصة التي تم تقديمها عبر “بوابة رخصة القيادة السعودية الإلكترونية” وتقييم مدى قدرة من يرغبن باستبدالها على القيادة من خلال إجراء اختبار عملي، تسلمت أول مجموعة من النساء اليوم رخص القيادة السعودية، وأعربن عن فرحهن وسرورهن بالحصول على الرخصة.
وكان المقام السامي قد أمر في محرم من عام 1439، باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء، وتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات “الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية”؛ لدراسة الترتيبات اللازمة.