فيصل بن بندر يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية
استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض
تعليم الرياض: تعليق الدراسة الحضورية غدًا
جامعة جدة تعلن بدء القبول في برامج الدراسات العليا للعام 2026
النفط يتراجع وسط توقعات بفائض المعروض
المنتخب السعودي يخسر أمام الأردن ويودع كأس العرب
خالد بن سلمان يبحث مستجدات الأحداث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي
السعودية تعزي المغرب في ضحايا فيضانات آسفي
وظائف شاغرة بـ شركة سبيماكو الدوائية
الدراسة عن بُعد غدًا في مدارس الشرقية ومحافظة الأحساء
ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنّعي ومستوردي التمور بوضع معلومات البطاقة الغذائية على منتجاتهم.
وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان أن الهيئة منحت المستوردين والمصنعين داخل المملكة مهلة شهرين لتصحيح أوضاعهم، مشيرةً إلى أنها ستتخذ الإجراءات النظامية في حالة عدم الالتزام.
وأضاف السلطان أن هذا الإجراء يأتي في إطار ما تقوم به الهيئة العامة للغذاء والدواء من متابعة مستمرة للمنتجات الغذائية، والتحقق من مدى مطابقتها لمتطلبات اللوائح
الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وحرصاً منها على صحة وسلامة المستهلك، ولضمان توفير معلومات صحيحة وغير مضللة على بطاقات المواد الغذائية، ولما لُوحظ من عدم التزام بعض المنتجين والمصنعين للتمور ومنتجاتها بما ورد في اللائحة السعودية الخليجية رقم GSO 9 “بطاقات المواد الغذائية المعبأة” واللائحة الفنية السعودية الخليجية رقم GSO 656
“التمور الكاملة المعبأة”، ولما يترتب على ذلك من تداول منتجات مجهولة المصدر في الأسواق.
ولفت إلى أن الهيئة أبلغت ذوي العلاقة من منتجين ومصنعين ومستوردين بأهمية الالتزام باللائحة الفنية السعودية الخليجية GSO 9 “بطاقات المواد الغذائية المعبأة” واللائحة الفنية السعودية الخليجية رقم GSO 656 “التمور الكاملة المعبأة”.
وشددت الهيئة على وجوب أن يوضح على عبوة التمور المعبأة “مكبوسة، ضميد،… إلخ” اسم المنتج ونوع الصنف، وما إذا كانت التمور مغطاة بشراب الجلوكوز أو محشوة، وما إذا
كان التمر مكبوساً أو مفككاً أو شماريخ، مع ذكر اسم المواد المضافة في حال استخدامها، ونوع الحشوة أو مادة التغطية إن وُجدتْ، وبلد المنشأ “المنطقة – المدينة”، وعبارة “محفوظ بالتشعيع” في حالة استخدام التشعيع واستخدام الشعار الخاص بالأغذية المشععة، وفترة الصلاحية، وتوضيح اسم أو عنوان الصانع أو المعبئ في حال كان المعبئ غير الصانع.
