خطوات إضافة مصدر دخل إضافي للمستفيد الرئيسي في حساب المواطن
أدوات جديدة لتسهيل إنشاء الفيديو في سناب شات
السهر للمذاكرة قبل الاختبار خطأ كبير
الذهب يهبط أكثر من 1%
انتقال فيروسات الميربيكو إلى البشر مسألة وقت لا أكثر
السعودية تقفز 60 مرتبة عالميًّا وتُسجّل إنجازًا جديدًا في تصنيف أفضل بيئات الأعمال الناشئة
جامعة طيبة تفتح بوابة التحويل الداخلي والخارجي للطلاب والطالبات
القبض على مواطن نقل 6 مخالفين في جازان
الأمن العام يواصل تقديم التسهيلات لحجاج إيران استعدادًا لمغادرتهم عبر منفذ جديدة عرعر
العيافي يتبنى نظرية مجذرة في صحيفة “المواطن” والسياحة السعودية لتحقيق مستهدفات الرؤية
من المقرر أن يتم البدء في تنفيذ الأمر الملكي القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة يوم الأحد المقبل العاشر من شهر شوال الجاري.
وفي حال قيام بعض النساء بقيادة السيارة قبل هذا التاريخ فإنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في المادة 77 من نظام المرور بحقها.
وتنص المادة 77 على أنه إذا سمح مالك المركبة أو المسؤول عن قيادتها أو حائزها لشخص آخر ليست لديه رخصة قيادة بقيادة المركبة، فيعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 900 ريال، وإذا نتج من ذلك حادث مروري فيكون متضامناً معه في المسؤولية المادية وفقاً لتقدير المحكمة المختصة.
واستعدادًا لتطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة للسيارة، أوضحت الإدارة العامة للمرور شروط استخراج رخصة القيادة.
والشروط واضحة وبسيطة وفقًا للائحة التنفيذية للمادة 36 من نظام المرور ،حيث يتطلب إتمام سن الـ 18 عامًا للحصول على الرخصة ”الخاصة ”، وإتمام سن الـ 20 عامًا لرخص القيادة ” العامة”.
ذلك إضافة إلى اجتياز الكشف الطبي والاختبار النظري والعملي لقيادة السيارة بعد استكمال الساعات المقررة للتدريب في مدارس تعليم القيادة.
وبدأ المرور في وقت سابق استبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة من خلال رخص سعودية استعدادًا لموعد السماح بالقيادة للمرأة، وبعد التأكد من صحة الرخصة التي تم تقديمها عبر “بوابة رخصة القيادة السعودية الإلكترونية” وتقييم مدى قدرة من يرغبن باستبدالها على القيادة من خلال إجراء اختبار عملي، تسلمت أول مجموعة من النساء اليوم رخص القيادة السعودية، وأعربن عن فرحهن وسرورهن بالحصول على الرخصة.
وكان المقام السامي قد أمر في محرم من عام 1439، باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء، وتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات “الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية”؛ لدراسة الترتيبات اللازمة.