غامبا أوساكا الياباني يفوز على النصر ويتوج بطلًا لـ دوري أبطال آسيا 2
ضبط مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم أسماك مهددة بالانقراض في جدة
حافلات المدينة تيسّر الوصول إلى مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي
اختراق رقمي لمحطات الوقود في أمريكا.. واتهامات لإيران
رونالدو يقود النصر أمام جامبا أوساكا في أبطال آسيا
الهلال يفوز على نيوم بثنائية نظيفة في دوري روشن
مظلات المسجد النبوي تُسهم في تهيئة أجواء معتدلة للمصلين والزوار
الشؤون الإسلامية توزع 285 ألف مطبوعة وتوفر الاتصال المرئي للفتاوى الشرعية
الداخلية: السجن وغرامة 50 ألف ريال حال تأخر الوافد عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول
الأمم المتحدة تطلق نداءً إنسانيًا لدعم 20.4 مليون سوداني
بدأت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات تحديد إجراءات تجميد حسابات 9 أشخاص وكيانات إيرانية ضمن قائمة الإرهاب.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أصدرت الهيئة تعميمًا إلى جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع المرخصة حددت بموجبه الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2018 بشأن قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المعتمدة في دولة الإمارات.
وتضمنت إجراءات الهيئة مطالبة جميع الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية والسلع البحث عن وتجميد أية حسابات /أموال /أوراق مالية/سلع/ خاصة بالأفراد والكيانات الواردة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص /الطبيعيين/الاعتباريين/ المرتبطين بهم والتي شملت 9 أسماء وكيانات تحمل الجنسية الإيرانية.
وشملت الإجراءات أيضًا تجميد الأموال المستعملة من الأفراد والكيانات المذكورة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص الطبيعيين/الاعتباريين المرتبطة بهم.
وطالبت الهيئة الشركات عدم تجميد أو منع استلام او استخدام أي حسابات /أموال/أوراق مالية/ سلع/ إذا لم تكن الأسماء والتفاصيل المتعلقة بها متطابقة مع ما هو مذكور في القائمة تمامًا وبشكل لا يترك مجالاً للشك .. وفي حال الشك يجب التواصل مع هيئة الأوراق المالية والسلع أو وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة.
وشددت على الشركات بضرورة إبلاغ كل من وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع بشكل فوري بالإجراءات المتخذة بشأن تجميد الحسابات وفقًا لما تم في تعميم الهيئة.. مؤكدة أن الالتزام بما تضمنه التعميم يجنب الشركات التعرض للعقوبات الصارمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.