حكمت المحكمة الإدارية بمنطقة الباحة ضد الصندوق العقاري لصالح 60 مواطناً من متضرري الصندوق.
وأوضح أحمد القحطاني، المتحدث باسم المتضررين من الصندوق العقاري في جميع مناطق المملكة، لـ”المواطن“، أنه بالفعل تم الحكم في محكمة الباحة الإدارية ضد الصندوق العقاري لصالح المتضررين.
وأضاف أن المحكمة أمرت بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري الذي بموجبه حول الصندوق المستفيدين على قوائمه إلى البنوك التجارية، المحكمة استندت في حكمها على الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 التي تنص على أن جميع من تقدم للصندوق العقاري قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 يقرضون من رأس مال الصندوق وفقاً للآلية القديمة ولا ينطبق عليهم تنظيم الدعم.
وتابع أن “الصندوق العقاري لم يفعل شيئاً إلى الآن، لأن الحكم كان في 11/11 وبعد 15 يوماً من الحكم يتم تسليم صك الحكم وخلال شهر من تاريخ تسليم الصك يحق للصندوق العقاري الاستئناف”، مضيفاً “في حالة مرور شهر كامل دون استئناف يصبح الحكم نهائياً وقطعياً وواجب التنفيذ”.
وذكر القحطاني أن الصندوق العقاري يتحجج بأن نظامه يسمح له بتحويل المستفيدين للبنوك، ولكن المحكمة راجعت نظام الصندوق العقاري بالكامل ووجدت أن إجراء الصندوق مخالف لنظامه ولجميع قرارات مجلس الوزراء والأوامر الملكية.
وبهذا الحكم تلحق محكمة الباحة بباقي المحاكم الإدارية في جميع مناطق المملكة التي أصدرت مئات الأحكام ضد الصندوق العقاري.
