الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
القبض على 12 مخالفًا لتهريبهم 280 كيلو قات في جازان
صدور نتائج أهلية حساب المواطن لشهر يونيو
فهد بن سلطان يستقبل طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز الفائزين في تحدي فيرست للروبوتات
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع
أمام الملك سلمان.. الأمراء يؤدون القسم عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة
مبادرة طريق مكة في المغرب.. 4 سنوات من التميز والنجاح
ظاهرة نادرة.. الشمس تتعامد اليوم بشكل عمودي تمامًا على الباحة
إنشاء 7 محطات لتربية ملكات النحل وإنتاج الطرود وتشغيلها عام 2026
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكاميرون
كشفت منصة ذكاء الأعمال التابعة لوزارة العدل عن ارتفاع عدد الجلسات المنعقدة في جميع المحاكم الابتدائية بالمملكة خلال شهر شوال المنصرم بنسبة 68%، إذ عقدت المحاكم 126955 جلسة قضائية، وذلك بعد أن قامت الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء باعتماد مجموعة من الإصلاحات العدلية وإطلاق المشاريع التي تسهل وتيسر الخدمة على المستفيدين.
وبحسب المنصة، فقد تصدرت المحكمة العامة بالرياض قائمة الجلسات المنعقدة بنسبة 24% وعدد 12211 جلسة، فيما شكلت الدعاوى في مبلغ مالي، والدعاوى المالية بأجرة عقار قائمة أكثر القضايا التي عقدت فيها الجلسات خلال الشهر الماضي.
واستحوذت أربع مناطق بالمملكة على نحو 72% من إجمالي عدد الجلسات المنعقدة خلال الشهر الماضي، تصدرتها مكة المكرمة بعدد 32696 جلسة، تلاها منطقة الرياض بـ 32542 جلسة قضائية، ثم المنطقة الشرقية 16726 جلسة، إضافة إلى منطقة عسير بعدد 9022 جلسة.
وجاءت محاكم منطقة المدينة المنورة في المرتبة الخامسة بعدد 7800 جلسة، تلاها القصيم 6867، ثم منطقة جازان بعدد 5967 جلسة، منطقة تبوك 4342 جلسة، ومحاكم منطقة حائل 2745 جلسة قضائية.
وسجلت محاكم منطقة نجران عدد 2204 جلسات خلال شوال الماضي، تلاها محاكم منطقة الجوف بـ 2195 جلسة، ثم منطقة الباحة بـ 1892 جلسة قضائية متذيلة القائمة بأقل الجلسات بين المناطق.
وشملت قائمة أكثر القضايا التي عقدت فيها الجلسات خلال الشهر الماضي دعاوى في مبلغ مالي بعدد 22650 جلسة، ودعاوى مالية بأجرة عقار 6042 جلسة، دعاوى مالية بعشرين ألف ريال فما دون 5425 جلسة، إلى جانب دعاوى أخرى.
يشار إلى أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أطلق حزمة من المشاريع والمبادرات الداعمة للمحاكم للتسهيل والتيسير على أطراف الدعوى (قاضي، وأعوان قضاة، مدعي، ومدعى عليه)، كما أطلق مجموعة من مشاريع التحول الرقمي، إلى جانب اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية.