صندوق الاستثمارات يعزز دوره الاقتصادي بإستراتيجية جديدة تركز على العوائد والتنمية
برئاسة ولي العهد.. صندوق الاستثمارات العامة يُقرّ إستراتيجية 2026 – 2030
أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بنجران
توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
قاعة مرايا تحفة فنية معمارية تعكس جمال العُلا
“مجتمع وصل” ينظم جلسة تناقش تحوّل الخطاب الاتصالي لرؤية السعودية 2030 من الطموح إلى الأثر
الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027
الجيش الأميركي يعلن نجاحه في فرض حصار بحري كامل على إيران
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران حتى المساء
برنامج الإقراء بالمسجد الحرام يعزّز تعليم القرآن الكريم بالقراءات العشر
كشفت منصة ذكاء الأعمال التابعة لوزارة العدل عن ارتفاع عدد الجلسات المنعقدة في جميع المحاكم الابتدائية بالمملكة خلال شهر شوال المنصرم بنسبة 68%، إذ عقدت المحاكم 126955 جلسة قضائية، وذلك بعد أن قامت الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء باعتماد مجموعة من الإصلاحات العدلية وإطلاق المشاريع التي تسهل وتيسر الخدمة على المستفيدين.
وبحسب المنصة، فقد تصدرت المحكمة العامة بالرياض قائمة الجلسات المنعقدة بنسبة 24% وعدد 12211 جلسة، فيما شكلت الدعاوى في مبلغ مالي، والدعاوى المالية بأجرة عقار قائمة أكثر القضايا التي عقدت فيها الجلسات خلال الشهر الماضي.
واستحوذت أربع مناطق بالمملكة على نحو 72% من إجمالي عدد الجلسات المنعقدة خلال الشهر الماضي، تصدرتها مكة المكرمة بعدد 32696 جلسة، تلاها منطقة الرياض بـ 32542 جلسة قضائية، ثم المنطقة الشرقية 16726 جلسة، إضافة إلى منطقة عسير بعدد 9022 جلسة.
وجاءت محاكم منطقة المدينة المنورة في المرتبة الخامسة بعدد 7800 جلسة، تلاها القصيم 6867، ثم منطقة جازان بعدد 5967 جلسة، منطقة تبوك 4342 جلسة، ومحاكم منطقة حائل 2745 جلسة قضائية.
وسجلت محاكم منطقة نجران عدد 2204 جلسات خلال شوال الماضي، تلاها محاكم منطقة الجوف بـ 2195 جلسة، ثم منطقة الباحة بـ 1892 جلسة قضائية متذيلة القائمة بأقل الجلسات بين المناطق.
وشملت قائمة أكثر القضايا التي عقدت فيها الجلسات خلال الشهر الماضي دعاوى في مبلغ مالي بعدد 22650 جلسة، ودعاوى مالية بأجرة عقار 6042 جلسة، دعاوى مالية بعشرين ألف ريال فما دون 5425 جلسة، إلى جانب دعاوى أخرى.
يشار إلى أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أطلق حزمة من المشاريع والمبادرات الداعمة للمحاكم للتسهيل والتيسير على أطراف الدعوى (قاضي، وأعوان قضاة، مدعي، ومدعى عليه)، كما أطلق مجموعة من مشاريع التحول الرقمي، إلى جانب اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية.