فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات وتطورات الأحداث مع وزيرة خارجية بريطانيا
السماح بدخول شاحنات النقل المبرد القادمة فارغة من دول المجلس إلى المملكة
الأجواء الغائمة في جدة تضفي مشاهد طبيعية تجذب الزوار إلى واجهاتها البحرية
البورصة البريطانية تغلق على انخفاض
رينارد يؤكد جاهزية الأخضر لمواجهة منتخب مصر وديًا
بادرة حسن نية.. ترامب يكشف عن تفاصيل الهدية الإيرانية
وزير الخزانة الأمريكي: أسعار الطاقة والتضخم سينخفضان
وزير النقل يطلق حزمة من المبادرات لتعزيز العمل اللوجستي المشترك بين دول الخليج
لقطات لهطول أمطار غزيرة على الرياض
أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية تتجه إلى جدة في الأدوار الإقصائية “للنخبة”
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارًا إداريًا يقضي بسحب مشروع صيانة ونظافة مجمع الدوائر الشرعية بخميس مشيط من إحدى شركات الصيانة والنظافة المتعاقد على تنفيذها بقيمة إجمالية مقدارها مليون و300 ألف ريال.
وجاء قرار وزير العدل لعدم استلام الشركة موقع المشروع وعدم مباشرتها العمل، إذ يلزم القرار الشركة بتنفيذ أعمال المشروع على حسابها، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 53 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وتضمن القرار مطالبة الشركة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالوزارة جراء إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، والتحفظ على الضمان النهائي المقدم من الشركة لهذا المشروع وحجز جميع مستحقاتها لهذه العملية لحين إنهاء كامل أعمال العقد وإجراء التصفية.
وتنص المادة 53 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد، ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حساب المتعاقد مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لحقها من ضرر بسبب ذلك.
وينطبق ذلك في حالات عدة منها إذا تأخر المسؤول عن تنفيذ المشروع في البدء بالعمل أو تباطأ في تنفيذه أو أخلَّ بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع.