رؤية السعودية 2030 تسهم في قفزات نوعية بنمو الاقتصاد الرقمي تعادل الفيحاء والطائي سلبيًّا في الشوط الأول شراكة بين أرامكو وفيفا لـ4 سنوات مزايا تخفيف تأشيرة الاتحاد الأوروبي للمواطنين السعوديين والخليجيين بدءًا من اليوم.. اعتماد الزي الموحد للسائقين في أنشطة النقل بالحافلات تسلا تخطط لإنتاج نماذج جديدة منخفضة السعر وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية 176 مؤشرًا يتخطى التوقعات.. انخفاض البطالة ومعدلات تضخم أدنى برؤية السعودية 2030 13 وظيفة شاغرة لدى فروع شركة بوبا وظائف شاغرة في شركة هندسة الطيران
وقعت وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي اتفاقية لتفعيل التعاملات الإلكترونية بينهما، مؤخرًا تحت رعاية وزير المالية، محمد بن عبد الله الجدعان ، وحضور المهندس عبد الله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ويعرب الثنيان وكيل الوزارة للتواصل والإعلام، وعدد من منسوبي وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وقع الاتفاقية عن وزارة المالية أحمد الصويان وكيل الوزارة لشؤون التقنية والتطوير، بينما وقعها عن مؤسسة النقد العربي السعودي هاشم الحقيل وكيل المحافظ للعمليات المصرفية بالمؤسسة.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير أساليب تنفيذ المدفوعات، وتحصيل الإيرادات الحكومية، ومختلف الخدمات المصرفية التي تقدمها المؤسسة للوزارة، وفقاً للخطط الوطنية نحو التحول الرقمي.
في ضوء هذه الاتفاقية قال الصويان: “إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود وزارة المالية لأتمتة خدماتها وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة المستفيدين من خلال الخدمات الإلكترونية”.
ولفت إلى “أن الاتفاقية تقوم على تفويض مؤسسة النقد العربي السعودي بالاعتماد على العمليات المالية الإلكترونية والتصديق الرقمي كبديل عن الأوامر والإشعارات الورقية المستخدمة سابقاً، وذلك من خلال الربط الآلي والتكامل التقني مع وزارة المالية، الذي يعتمد على مواصفات ومعايير عالمية لتوفير خدمات مصرفية حديثة تراعي متطلبات الحماية، وأمن المعلومات، وسيتم الاستفادة من هذه الاتفاقية لعدد من الخدمات مثل الحوالات البنكية، وإصدار الشيكات، وتحصيل الإيرادات، وتنفيذ مسيرات الحقوق المالية لموظفي الدولة لهدف الإيداع المباشر في حساباتهم الجارية لدى البنوك التجارية “.
وأضاف الصويان: “ستعزز هذه الاتفاقية من الكفاءة التشغيلية للعمليات المالية للجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والأفراد، وإيجاد قنوات مدفوعات جديدة توفر قاعدة من البيانات يمكن من خلالها قياس مؤشرات الأداء والاستفادة من تقنيات ذكاء الأعمال للعمليات المالية”.
من جهته أكد هاشم الحقيل وكيل محافظ مؤسسة النقد للعمليات المصرفية أن الربط الآلي مع وزارة المالية يعني إمكانية تنفيذ جميع خدمات المدفوعات بين القطاعين الحكومي والمالي بشكل آلي، لذا قامت الفرق التقنية من الجهتين بترقية الترابط بينهما إلى مستوى فني وأمني يمكن الاعتماد عليه. مضيفاً أن المؤسسة سوف تعمل على إتاحة الخدمات ذاتها لجميع الأجهزة الحكومية التي لديها حسابات مستقلة في المؤسسة، حيث تعمل على الربط الآلي مع جميع الأجهزة الحكومية ما يرفع من سرعة ودقة وكفاءة تنفيذ العمليات المالية.