إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
شهدت قطر وإيران وتركيا انهيارات اقتصادية متتالية؛ بسبب دعمها للإرهاب والتطرف، وهو ما أثر بالتبعية على التنظيمات الإرهابية التي تلعب هذه الدول دورًا هامًّا في تمويلها.
قطر تسقط:
وكشف تقرير جديد صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية عن هروب جماعي للمستثمرين الأجانب في قطر وهذا سبب حالة من الهلع لهم، ما دفعهم لإخراج 77 مليار ريال قطري من استثماراتهم الموجودة في السوق القطرية.
كما تراجع إجمالي الاستثمارات الأجنبية من 524 مليار ريال قطري، إلى 455 مليار ريال قطري.
وكانت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين قد قطعت علاقاتها مع قطر بسبب رعاية الدوحة للإرهاب وفتح أبوابها لقادة التنظيمات الإرهابية منذ يونيو قبل الماضي.
وتكبدت قطاعات البنوك والبورصة والتأمين والطيران خسائر فادحة جراء هذه المقاطعة.
إيران على حافة الهاوية:
وتقف إيران على حافة الهاوية بعد أن تراجعت العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي منخفض جديد متجاوزة الـ100 ألف ريال للدولار، مع تأهب الإيرانيين للسابع من أغسطس عندما ستقوم الولايات المتحدة بإعادة فرض دفعة أولى من العقوبات على اقتصادهم.
وهبط الريال يوم الأحد الماضي إلى 111 ألفًا و500 ريال مقابل الدولار في السوق غير الرسمية، من نحو 97 ألفًا و500 ريال يوم السبت.
وفقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته منذ إبريل الماضي؛ نظرًا لضعف الاقتصاد، والصعوبات المالية في البنوك المحلية، والطلب المكثف على الدولار بين الإيرانيين الذين يخشون من أثر العقوبات.
تركيا والانهيار القادم!
أما تركيا فشهدت انخفاض الليرة بنسبة 2% أمام الدولار الأميركي، في يومين فقط، بعد أن صدم البنك المركزي التركي المستثمرين، الثلاثاء الماضي، وترك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 17.75%، لتفقد العملة التركية 27% من قيمتها منذ مطلع العام الحالي.
وخالف قرار المركزي التركي توقعات المحللين، الذين رجحوا أن يرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم بعد تجاوزه 15% في يونيو الماضي، ورأى مراقبون أن قرار المركزي التركي، غير التقليدي، أظهر أن الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يدعم انخفاض أسعار الفائدة، قد زاد نفوذه على البنك المركزي، وهو ما ينذر بأزمة اقتصادية قادمة إلى تركيا.
ويعتبر أردوغان، الذي أعيد انتخابه في يونيو الماضي، مصدرًا لعدم اليقين، خاصة بعدما منح نفسه مزيدًا من السلطة على السياسة الاقتصادية، وعين أحد أقاربه وزيرًا للمالية.