بشائر ميزانية 2018 تتوالى.. نمو الناتج المحلي الحقيقي 1.2 في الربع الأول

أظهرت نشرة الحسابات القومية من الهيئة العامة للإحصاء تحسنًا ملحوظًا في النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2018، حيث نما الاقتصاد الوطني بمعدل 1.2 بالمائة خلال الفترة، مقارنة بانكماش 1.2 بالمائة خلال الربع الرابع من عام 2017.

ويأتي هذا النمو الإيجابي بعد أربعة أرباع من الانكماش ما يعني خروج الاقتصاد من الآثار الاقتصادية لانخفاض أسعار النفط وبعض الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها المملكة ضمن رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني.

قد يهمّك أيضاً

شاهد بالصور.. اِنطلاق دورة الخط العربيّ في خيمة أبها السياحية الدعويّة

مطلقة تعيش في بيت أبيها ماذا تفعل للتسجيل في حساب المواطن ؟

وأشارت النشرة إلى أن هذا التحسن جاء بشكل رئيسي من تسارع النمو في كل من الناتج المحلي للقطاع النفطي وغير النفطي على حد سواء، حيث نما القطاع النفطي بمعدل 0.6 بالمائة في الربع الأول مقارنة بانكماش 4.3 بالمائة خلال الربع الرابع من عام 2017، بينما وصل النمو في القطاع غير النفطي إلى 1.6 بالمائة، مرتفعًا من 1.3 بالمائة خلال الربع الرابع من عام 2017.

ويأتي هذا كمؤشر للتعافي الذي يشهده الاقتصاد الوطني بعد فترة التباطؤ في عام 2017.

وطبقًا للمؤشرات وبالنظر إلى مساهمة الأنشطة الاقتصادية في نمو القطاع غير النفطي، يتبين لنا أن معظم النمو جاء بسبب التحسن في نشاطي الصناعة والتعدين غير النفطي، حيث نما كل منهما بمعدل 4.6 بالمائة، و 6.3 بالمائة على التوالي وهو القطاع الذي يتوقع أن يقود النمو في المستقبل وفق توجهات رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني.

كما ساهم أيضا نشاطا الخدمات الحكومية والخدمات المالية بشكل ملحوظ في نمو القطاع غير النفطي، حيث وصل النمو في الخدمات الحكومية إلى 3.4 بالمائة، مقارنة في 3.2 بالمائة في الربع الرابع من عام 2017، بينما وصل النمو في نشاط الخدمات المالية إلى 2.1 بالمائة، مقارنة بـ 0.8 بالمائة خلال الربع الرابع من عام 2017.

ومن المتوقع أن يستمر النمو في هذا القطاع بعد إدراج سوق الأسهم السعودي في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، ومبادرات برنامج تطوير القطاع المالي.

وفي المقابل، استمر نشاط التشييد والبناء بالانكماش لكن بوتيرة أقل، متراجعًا بنسبة 2.4 بالمائة، مقارنة بـ3.5 بالمائة في الربع الرابع من عام 2017 وذلك نظرًا لاستكمال العمل في العديد من المشاريع الإنشائية الكبرى.

وقد سجل أيضًا نشاط تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم انكماشًا بـ 0.5% خلال الربع الأول، مقارنة بنمو وصل إلى 1.4 بالمائة خلال الربع الرابع من عام 2017، وهذا أمر متوقع مع ترشيد الإنفاق على مستوى الأسر ومع البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وللاطلاع على التقرير بشكل كامل يمكن الضغط على الرابط التالي (هنا)