زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية
ارتفاع طفيف في أسعار النفط عند التسوية
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات
وظائف هندسية شاغرة بـ شركة بترورابغ
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة سدايا
وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ
العُلا تستضيف السباق التجريبي لبطولة العالم للقدرة والتحمل 2026
إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة
ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف
اختتم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين اجتماعهم الذي عقد في مدينة بوينس آيرس بالأرجنتين يومي 21و 22 يوليو ٢٠١٨م، وترأس وفد المملكة لهذا الاجتماع محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، والدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، بمشاركة عدد من المسؤولين في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والأمانة السعودية لمجموعة العشرين.
واستعرض الاجتماع توقعات الاقتصاد العالمي وناقش المخاطر الرئيسة التي تواجهه، حيث وافق الوزراء والمحافظون على أهمية استمرار جهود مجموعة العشرين في دعم النمو المتوازن والقوي والمستدام والشامل، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز آفاق الاقتصاد العالمي.
كما تم مناقشة أولويات الرئاسة الأرجنتينية المتعلقة بمستقبل العمل وتأثير التقدم التقني على جهود إيجاد فرص العمل، والاستثمار في البنية التحتية بما في ذلك سبل تعبئة موارد القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة التي يأتي منها التشريعات المالية، والبنية المالية الدولية، والضرائب الدولية، والتدابير الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كذلك ناقش الاجتماع موضوع الأصول والعملات الرقمية وتأثيرها المحتمل على الاستقرار المالي والنظام النقدي العالمي، بالإضافة إلى مناقشة تطورات التقنية المالية ودورها في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك دورها في إيجاد فرص العمل وتعزيز ثقافة الابتكار. ودعا الاجتماع إلى أهمية متابعة هذه التطورات للاستفادة من الفرص التي توفرها هذه التقنية ومعالجة التحديات والمخاطر التي قد تنتج عنها.
الجدير بالذكر أنه على هامش هذا الاجتماع، عقد معالي وزير المالية اجتماعات ثنائية مع معالي وزير المالية السنغافوري، ووزير المالية السويسري ومفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون المالية والاقتصادية والضرائب والجمارك؛ وذلك لمناقشة جدول أعمال مجموعة العشرين وتطورات الاقتصاد العالمي والتعاون الاقتصادي والاستثماري، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.