ديوان المراقبة العامة يعيد 8 مليارات ريال إلى خزينة الدولة

نجح ديوان المراقبة العامة في إعادة ما يزيد على 8 مليارات ريال إلى خزينة الدولة حصيلة عمليات قامت بها عدة جهات دون سند نظامي.

وقال الديوان عبر حسابه على تويتر اليوم : ديوان المراقبة العامة يكشف عن صرف مبالغ من قبل بعض الجهات الـمشمولة برقابته دون سند نظامي، أو عدم متابعة تحصيل بعض الإيرادات الـمستحقة للخزينة العامة للدولة، وتفـويت بعـض الحـــقــوق بما يخــالف مقتضى الأنظمة والتعليمات، بلغت ما يقارب ثمانية مليارات وثلاثمائة مليون ريال.

قد يهمّك أيضاً

بالفيديو.. أطفال يحاولون دعوة وافد إلى الإسلام

هادي: كل محافظات اليمن في طريقها إلى التحرر

وكانت صـدرت مـوافــقـة خـادم الحـرمــيـن الــشـريــفـين الـمــلك ســلمان بن عـبـدالعزيز آل سـعــود، على صــرف مكافأة تشجيعية مقدارها عشرة ملايين ريال، لـثلاثمائة وثلاثة وخمسين من منسوبي ديـوان الـمـراقــبـة الـعـامــة، وذلك لتميزهم الـمهـنـي في تنفيذ مهامهم وأعمالهم الرقابية خلال العام المالي 1438/ 1439هـ، الذي نتج عنه الكشف عن صرف مبالغ من قبل بعض الجهات الـمشمولة برقابة الديوان دون سند نظامي، أو عدم متابعة تحصيل بعض الإيرادات الـمستحقة للخزينة العامة للدولة وتفـويت بعـض الحــقـوق بما يخــالف مقتضى الأنظمة والتعليمات، وقد بلغ مجموع ما تم الكشف عنه خلال العام المالي المذكور نحو ثمانية مليارات وثلاثمائة مليون ريال.
وتأتي هذه الـموافقة السامية الكريمة على صرف مكافأة تشجيعية لـمنسوبي ديوان الـمراقبة العامة وفقًا لنص الـمادة (السادسة والعشرين) من نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 11 /2 / 1391هـ، التي تقضي بأن “لرئيس الديوان بناء على اقتراح منه وموافقة رئيس مجلس الوزراء، صرف مكافأة تشجيعية لـموظفي الديوان، الذين يؤدي اجتهادهم إلى توفير مبـالغ ضخمـة للخـزينة العـامة أو إنقـاذ كميـة كبيرة من أمـوال الدولة من خـطر مُحقق”.
كما أن هذه الـموافقة الكريمة تمثل دعماً قوياً للنتائج الإيجابية التي حققها الديوان في الأنشطة الرقابية الـمتعددة التي يمارسها وفقاً لاختصاصه في مجالات المراجعة المالية والرقابة على الأداء، الهادفة إلى المحافظة على الـمال العام، وحماية الـمكتسبات الوطنية والـممتلكات العامة، التي أسفرت عن توفير مبالغ كبيرة للخزينة العامة، وكذا متابعة تنفيذ الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء التي كُـلِّفَ الديوان بمتابعتها، ودوره في ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة وتعزيز هذا الجانب في كافة الجهات الحكومية الـمشمولة برقابته، والعمل جنباً إلى جنب معها لتحقيق مقتضيات الـمصلحة العامة.