ترامب : نريد إنهاء الحرب في غزة
بيراميدز المصري يفوز على أهلي جدة ويُتوج بطلًا لكأس القارات الثلاث
الاتحاد يفوز على الوحدة في كأس خادم الحرمين
في جولة بقصر الحكم.. “المواطن” ترصد مشاعر المواطنين في يوم الوطن
الألعاب النارية تضيء سماء جدة
مسيرة القطاعات العسكرية والأمنية بعسير تشكل لوحات وطنية
الأخضر تحت 17 عامًا يفوز على الكويت ويتأهل لنصف نهائي كأس الخليج
الجوازات تستعرض أبرز خدماتها الإلكترونية في فعالية “عز الوطن”
حريق يربك حركة القطارات بشرق ألمانيا
عروض الألعاب النارية تضيء سماء منطقة الباحة
-
34°
كشفت وكالة أنباء رويترز عن الخطط التي يتبعها العديد من المسؤولين التنفيذيين والمسؤولين الحكوميين المتخصصين في الصناعات المختلفة من أجل مواصلة أعمالهم التجارية خارج إيران ، لاسيما في الوقت الذي يواجهون فيه وطأة العقوبات الاقتصادية من المجتمع الدولي.
وأشارت الوكالة بنسختها الناطقة بالإنجليزية، إلى أن أكثر من 150 شخصاً من المسؤولين والمديرين التنفيذيين لشركات ومؤسسات تجارية مختلفة، اشتروا جنسيات إفريقية من أجل التهرب من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في الوقت الحالي.
وأوضحت أن إيران اعتادت اتباع مثل هذه الخطط لتيسير عمليات انتقال المسؤولين ورجال الأعمال في البلاد، وهو الأمر الذي من الممكن أن يعود مجددًا باستعادة العقوبات الاقتصادية ضد طهران.
وخلال يناير من العام الجاري حرصت بعض الدول الإفريقية مثل جزر القمر على اتخاذ خطوات فعالة تجاه جوازات السفر الإفريقية التي يحصل عليها الإيرانيون، ولتقوم بسحبها من 100 مسؤول ورجل أعمال خلال الأشهر الماضية.
ومن بين هؤلاء كبار المديرين التنفيذيين للشركات العاملة في مجال الشحن والنفط والغاز والعملة الأجنبية والمعادن الثمينة، وجميع القطاعات التي استهدفتها العقوبات الدولية على إيران.
وحسب ما ورد في تقرير رويترز فإن جزر القمر تعد من أكثر البلدان التي يلجأ لها الإيرانيون من أجل الحصول على جوازات سفر وشراء الجنسية بمبالغ مالية، وهو الأمر الذي يتيح لهم التنقل وإجراء الصفقات بشكل حر.
الولايات المتحدة متمثلة في دونالد ترامب أعلنت انسحابها بشكل رسمي من الاتفاق النووي الإيراني خلال مايو الماضي، ومن ثم استعادت العقوبات الاقتصادية التي كان المجتمع الدولي يرفعها من فوق كاهل إيران بموجب الاتفاق، وذلك بعد أن اعترضت الولايات المتحدة على سياسات إيران الإرهابية في المنطقة خلال السنوات الماضية، مستفيدة من الغطاء السياسي والاقتصادي الذي وفره الاتفاق خلال السنوات الثلاث الماضية.
تسعى المملكة لاستعادة التوازن الذي فقده السوق العالمي للنفط خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا في أعقاب بدء فرض العقوبات الاقتصادية ضد إيران بموجب الانسحاب الأميركي من الاتفاق، وذلك انطلاقًا من التزام الرياض بدورها العالمي في حفظ استقرار الأسعار بسوق النفط.
وشهدت الأسابيع الماضية لقاءات بين قادة الأوبك لبحث إمكانية تعويض نقص الإمدادات السوقية خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني وبدء استعادة العقوبات بكامل قوتها ضد طهران.
تابعوا قناة المواطن على واتساب