أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
تبحث الإدارة الأميركية العديد من الخيارات التي من شأنها أن تؤدي إلى إيقاف سياسات إيران الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، حيث أكد مقال للدكتور حسين إيباش أن طهران تحتاج إلى عقوبات سياسية وربما ضربة عسكرية لإيقاف تنفيذ طموحات نظام الملالي المستمرة في الشرق الأوسط.
وأكد المقال الذي نشرته شبكة بلومبيرغ الأميركية أن جوهر الاستراتيجية التي تتبعها الإدارة في واشنطن ترتكز إلى الحرب المالية والاقتصادية الشاملة ضد إيران، ومن ثم استبعاد الأفراد والمؤسسات التجارية الكبرى في إيران من المشهد التجاري الدولي بشكل رئيسي.
وأشار إيباش إلى أن العقوبات الاقتصادية على مدار شهرين نجحت في إلحاق الضرر البالغ بإيران، وهو ما يمكن لمسه من خلال هبوط العملة وانكماش واضح على مستوى التجارة مع العديد من الدول حول العالم، غير أنه أكد أن الحرب المالية وحدها لن تكون فعالة بالشكل الكافي على المدى المتوسط والبعيد.
وأوضح أن اتباع أساليب الضغط الاقتصادي على إيران يجب أن يتطلب المزيد من الصبر، وهو ما يمكن أن يكون صعبًا في ظل ما تعيشه المنطقة من تحديات على المستويين السياسي والأمني، الأمر الذي يُعجل بخيارات أخرى قد تحمل طابعا سياسيا أو عسكريا واضحا في التعامل مع تهديدات إيران.
إيباش بين في مقاله أن العمل العسكري والضغوطات السياسية من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيران والقوى الرئيسية المساندة لها سيكون هو العامل الأول والأقوى في التأثير على طهران والحد من طموحها الإقليمية التي تخطط لها منذ سنوات.
وتخطط الولايات المتحدة لاستعادة العقوبات المالية وغيرها من الإجراءات العقابية على مرحلتين تبدأ في أغسطس، حيث يأتي ذلك بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني 2015 التي رفعت معظم العقوبات عن إيران مقابل قيود على أنشطتها النووية.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت انسحابها بشكل رسمي من الاتفاق النووي الإيراني خلال مايو الماضي، ومن ثم استعادت العقوبات الاقتصادية التي كان المجتمع الدولي يرفعها من فوق كاهل إيران بموجب الاتفاق، وذلك بعد أن اعترضت الولايات المتحدة على سياسات إيران الإرهابية في المنطقة خلال السنوات الماضية، مستفيدة من الغطاء السياسي والاقتصادي الذي وفره الاتفاق خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتسعى المملكة لاستعادة التوازن الذي فقده السوق العالمي للنفط خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا في أعقاب بدء فرض العقوبات الاقتصادية ضد إيران بموجب الانسحاب الأميركي من الاتفاق، وذلك انطلاقًا من التزام الرياض بدورها العالمي في حفظ استقرار الأسعار بسوق النفط.
