وظائف شاغرة لدى شركة NOV ميتا تفقد 200 مليار دولار من قيمتها السوقية بعد تصريحات زوكربيرج الأقمار الصناعية والخيام البيضاء تكشف حقيقة ما يجري على بعد 3 أميال من رفح تحذير من الدفاع المدني لأهالي مكة وجازان وعسير وظائف إدارية شاغرة في شركة سال الشمري يحتفل بتخرج نجله فيصل مهندساً انتهاء التسجيل في حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات اليوم وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمكة المكرمة 190 طالباً وطالبة يمثلون الدفعة الـ 13 من كلية الأعمال بجامعة الفيصل متنزه جبل مرير بالنماص يكتسي بأشجار العرعر المعمرة
تواصل آلة الإعلام القطرية عملية التضليل الممنهج من خلال الترويج لنصر مزعوم حققته الدوحة أمام محكمة العدل الدولية.
وملخص قرار محكمة العدل الدولية بحسب وزير الدولة الإماراتي الدكتور أنور قرقاش تناول ما يعرف بالإجراءات الوقتية ورفض القضاة المطالب القطرية المقدمة ودعوا إلى ٣ إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية بعد اتخاذ إجراءات الدول الأربع ضد الدوحة.
وقطعت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين العلاقات مع قطر في يونيو من العام الماضي بسبب دعم الدوحة للإرهاب وقدمت الدول الأربع 13 مطلبًا كشرط لعودة العلاقات مع الدوحة.
وتعللت قطر بالمعاملة التميزية ضد مواطنيها في الإمارات ولجأت إلى محكمة العدل الدولية ضمن بكائية الدوحة المتواصلة التي تزعم تعرضها للحصار من الدول الأربع.
وكانت الدول الأربع أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية والقادمة من قطر مع السماح بممرات إنسانية وفق الضوابط الدولية المتبعة في هذا الشأن.
واعتبرت الدول الأربع أن قطع العلاقات مع الدوحة يأتي ضمن أعمال السيادة الوطنية ولا يشكل أي نوع من الحصار كما تزعم الدوحة.
وكانت الإمارات رحبت أمس بقرار محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بطلب قطر التدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وقالت الحكومة الإماراتية في بيان، إن محكمة العدل الدولية رفضت منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة وبدلا من ذلك وبأغلبية ضئيلة، أشارت المحكمة إلى بعض الإجراءات التي تتخذها الإمارات بالفعل.
وحثت الإمارات، قطر على الانخراط بشكل بناء في الطلبات المقدمة من دولة الإمارات وبلدان أخرى إلى قطر من أجل الامتثال لالتزاماتها الدولية.
وجددت الإمارات في نفس الوقت ترحيبها بالمواطنين القطريين على أراضيها وذلك بحسب ما تم التأكيد عليه في البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإمارات بتاريخ 5 يوليو 2018.