ضبط مواطن رعى 7 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد
سابك تعلن عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2025م بإيرادات 35.6 مليار ريال
إطلاق خدمة طلب زيادة الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة في مكة والمدينة لموسم الحج القادم
“الإعلامي الكبير”.. تصريحات محمد نجيب تشعل الجدل بين جماهير الهلال
مجمع الملك سلمان العالمي يطلق تقرير النصف الأول لمؤشر نضج الذكاء الاصطناعي للغة العربية
مذكرة تفاهم بين “تكامل” وصندوق العمل البحريني لنقل الخبرات في مجالات سوق العمل
السعودية تُدين الممارسات الاستفزازية المتكررة لمسؤولي حكومة الاحتلال بحق المسجد الأقصى
اشتراطات جديدة للمختبرات الغذائية لضمان سلامة الأغذية وتعزيز البيئة الاستثمارية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس النيجر
زلزال جديد في كامتشاتكا الروسية وتحذير من تسونامي
شدد محافظ الهيئة العامة للمنافسة، عبدالعزيز الزوم، على أن هناك 3 شروط مهمة لحقوق البث الحصري.
وأوضح الزوم عبر سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الشروط هي إلزامية طرح المناقصات العام والشفاف لبيع الحقوق الحصرية، وألا تزيد مدد هذه الحقوق لدى جميع الرابطات الاحترافية عدا الولايات المتحدة عن 3 سنوات، وثالثًا، ألا تخالف الجهات الفائزة بالمناقصات تشريعات المنافسة المحلية.
وتابع الزوم أن في الهند وأستراليا تنص التشريعات على حماية قوية لتغطية الأحداث الرياضية الكبرى، ويمنع نقل أي تغطية حية حصرية لحدث رياضي ذي أهمية وطنية، إلا إذا تقاسم إشارته مع التلفزيون الوطني المجاني. وتشترط الهند تقاسم الإيرادات بين الأطراف.
ولفت محافظ هيئة المناسبة أن الاتحاد الإسباني كان يسمح للنوادي بالبيع المباشر لفعالياتها في عام 2015م، وأصبح هذا الدور محصورًا في الرابطات المسؤولة عن الرياضات المختلفة، وأُدخلت قاعدة البيع المشترك للحقوق، وتقسم الجهات المستهلكة للرياضة إلى 10 حزم على الأقل (الأفراد، المطاعم، الهوتيلات، و..) ولا يسمح بمشترٍ حصري.
وأردف الزوم: “الاتحاد الأوروبي مثلًا عندما يريد بيع حقوق البث من قبل رابطات كرة القدم الوطنية وغيرها من الألعاب يطبق قاعدة عدم قبول مشترٍ واحد أي لا يُعطى أي مقدم عطاء وحيد جميع الحقوق الحصرية البصرية للبث للمباريات، مضيفًا أن عيبها قد يدفع المشاهد اشتراكين لمشاهدة جميع الأحداث الخاصة لفريق معين”.
وأكد الزوم أن بيع وشراء الحقوق السمعية والبصرية للأحداث الرياضية يخضع للقواعد المتعلقة بالمنافسة، ولاسيما حظر الاتفاقات المانعة للمنافسة، وإساءة استعمال المراكز المهيمنة، ووصلت في 2017 عوائد إيرادات الرياضة العالمية إلى 91 مليار دولار وتزيد سنويًّا بمعدل نمو يصل إلى 3.6%.