تنبيه من الأرصاد.. موجة ضباب على المنطقة الشرقية
جمعية إشراق تطلق مبادرة «أترك أثراً» لتعزيز التطوع وصناعة الأثر المجتمعي
فتح باب التقديم في تمهير لتخصصات صحية وإدارية.. مكافأة 3000 ريال
أمير الرياض يطّلع على تفاصيل الحملة الرمضانية لـ “جود الإسكان”
الجامعة العربية تدين استهداف قوافل الإغاثة في السودان
قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة بعد منتصف الليل
5 حالات تمنع صرف دعم ساند للموظف
عاصفة ثلجية تجتاح كوريا وإلغاء 163 رحلة جوية
أضرار استخدام سماعات الأذن لفترات طويلة.. وطرق الوقاية
حرس الحدود يقبض على 5 يمنيين لتهريبهم 75 كجم من القات بجازان
شدد محافظ الهيئة العامة للمنافسة، عبدالعزيز الزوم، على أن هناك 3 شروط مهمة لحقوق البث الحصري.
وأوضح الزوم عبر سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الشروط هي إلزامية طرح المناقصات العام والشفاف لبيع الحقوق الحصرية، وألا تزيد مدد هذه الحقوق لدى جميع الرابطات الاحترافية عدا الولايات المتحدة عن 3 سنوات، وثالثًا، ألا تخالف الجهات الفائزة بالمناقصات تشريعات المنافسة المحلية.
وتابع الزوم أن في الهند وأستراليا تنص التشريعات على حماية قوية لتغطية الأحداث الرياضية الكبرى، ويمنع نقل أي تغطية حية حصرية لحدث رياضي ذي أهمية وطنية، إلا إذا تقاسم إشارته مع التلفزيون الوطني المجاني. وتشترط الهند تقاسم الإيرادات بين الأطراف.
ولفت محافظ هيئة المناسبة أن الاتحاد الإسباني كان يسمح للنوادي بالبيع المباشر لفعالياتها في عام 2015م، وأصبح هذا الدور محصورًا في الرابطات المسؤولة عن الرياضات المختلفة، وأُدخلت قاعدة البيع المشترك للحقوق، وتقسم الجهات المستهلكة للرياضة إلى 10 حزم على الأقل (الأفراد، المطاعم، الهوتيلات، و..) ولا يسمح بمشترٍ حصري.
وأردف الزوم: “الاتحاد الأوروبي مثلًا عندما يريد بيع حقوق البث من قبل رابطات كرة القدم الوطنية وغيرها من الألعاب يطبق قاعدة عدم قبول مشترٍ واحد أي لا يُعطى أي مقدم عطاء وحيد جميع الحقوق الحصرية البصرية للبث للمباريات، مضيفًا أن عيبها قد يدفع المشاهد اشتراكين لمشاهدة جميع الأحداث الخاصة لفريق معين”.
وأكد الزوم أن بيع وشراء الحقوق السمعية والبصرية للأحداث الرياضية يخضع للقواعد المتعلقة بالمنافسة، ولاسيما حظر الاتفاقات المانعة للمنافسة، وإساءة استعمال المراكز المهيمنة، ووصلت في 2017 عوائد إيرادات الرياضة العالمية إلى 91 مليار دولار وتزيد سنويًّا بمعدل نمو يصل إلى 3.6%.