بعد اجتماع لمدة ساعتين.. مسؤول أمريكي: ترامب لم يتخذ قراره بشأن إيران
المياه الوطنية توزع 45 مليون متر مكعب من المياه خلال موسم الحج
“الالتزام البيئي” يرصد جودة الأوساط في المدينة المنورة بـ 500 جولة رقابية
المدينة المنورة تستقبل طلائع الحجاج المتعجلين القادمين من مكة المكرمة
ارتفاع قتلى هجوم الدعم السريع على شمال كردفان إلى 30
#يهمك_تعرف | موعد صرف دعم حساب المواطن لدفعة شهر يونيو
بلغاريا تنهي الإذن الممنوح للطائرات العسكرية الأمريكية بالتمركز في أراضيها
الجوازات تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في جميع المنافذ الدولية
زيلينسكي: روسيا تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على أوكرانيا
“هيئة الطرق” تعلن جاهزية شبكة طرق المدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن
أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن الشركات والمؤسسات العاملة في السوق السعودية حققت نمواً في الأرباح بنسبة 5.6%، كما حققت نمواً في الإيرادات بنسبة 1.7% خلال العام 2017 مقارنة بالعام 2016.
وكشفت إحصائيات برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية “قوائم”، الذي تشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار، أن الأرباح تحققت في الشركات المدرجة وغير المدرجة والمؤسسات في مختلف القطاعات.
وأوضح التقرير أن القطاعات الأكثر نمواً خلال 2017 هي: أنشطة الاستشارات الإدارية، تصنيع الآلات والمعدات، التعدين والتدوير والغاز الطبيعي، الأنشطة الاستشارية المالية، أنشطة التدريب، التعليم، المرافق الإدارية والصيانة والنظافة، الأنشطة الزراعية، ومخازن السلع الصيدلانية والطبية.
وكشف تقرير “قوائم” لعام 2017 أن النمو شمل إيرادات صناعة المنتجات النفطية المكررة وصناعة المواد والمنتجات الكيميائية والقطاع الصناعي وقطاع التعليم وقطاع الزراعة والصيد وتجارة الأدوية والصيدليات وقطاع الصحة وتجارة المواد الغذائية وقطاع الإعلام والنشر والتوزيع.
يشار إلى أن إيداع القوائم المالية لعام 2017 في برنامج “قوائم” يتم من قبل منشآت القطاع الخاص بشكل إلزامي خلال فترة محددة بعد نهاية السنة المالية لمدة 4 شهور للشركات المحدودة و 6 أشهر للشركات المساهمة.
وتودع منشآت القطاع الخاص قوائمها المالية في برنامج “قوائم” منذ تأسيسه في العام 2015، ويهدف البرنامج لتحسين وزيادة كفاءة العمل والاستفادة من القوائم المالية المودعة لتقديم معلومات وخدمات للمستفيدين وأصحاب المصلحة وذوي العلاقة، مما يسهم في رفع مستوى الشفافية ودقة المعلومات المالية، ويعزز قاعدة البيانات الاقتصادية للقطاع التجاري لتكون مرجعاً رسمياً يستفاد منه في الدراسات والتخطيط في المملكة.