الطيران المدني البحريني: تغييرات مؤقتة في الحركة الجوية
مسجد الجلعود بحائل.. 265 عامًا من التاريخ تتجدد ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان
الرئيس الفرنسي يدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن
صور فضائية توثق تضرر مقر خامنئي في طهران
الإمارات وقطر تتصديان لموجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
مطار الملك خالد الدولي: تأكدوا من حالة الرحلات قبل التوجه للمطار
إغلاق المجال الجوي في عدد من الدول تزامنًا مع العملية العسكرية ضد إيران
طيران ناس وأديل: نأمل من المسافرين التأكد من حالة رحلاتهم قبل التوجه للمطار
الخطوط السعودية تعلن إلغاء عدد من الرحلات مؤقتًا
سوريا تغلق الممرات الجنوبية مؤقتًا أمام حركة الطيران
-
30°
أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن المحاكم العمالية المنتظر انطلاقها في 7 مناطق أوائل العام المقبل، ستبدأ أعمالها بلا ورق أو أختام، وفق عملية رقمية متكاملة بما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز.
وأفاد خلال لقائه قضاة المحاكم العمالية في مركز التدريب العدلي بالرياض، أن الوزارة تعمل على إكساب القضاة العديد من المهارات المهنية والشخصية التي تمكّنهم من الجوانب العلمية والتطبيقية والمهارية في مجال القضاء العمالي.
وبيّن معاليه أن المحاكم العمالية ستكون مجالاً للتحديث والتطوير، وستكون محاكم نموذجية للاستفادة منها في المحاكم الأخرى، واختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي وقع وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
ولفت وزير العدل إلى أن التحول الرقمي الذي تشهده المحاكم اليوم، سيكون أساساً استرشاديًا لانطلاق أعمال المحاكم العمالية مطلع العام المقبل، إذ ستشهد المرحلة الأولى افتتاح 7 محاكم عمالية في (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية ثلاثية في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة.
وتناول لقاء الوزير بالقضاة، الحديث عن اختلاف القضاء العمالي عن القضاء العام كون غالبه محكوم موضوعاً وإجراء في نظام العمل.
وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن نظر القضايا العمالية يكون وفقًا لطبيعة الدعوى العمالية مثل أن تأخذ صفة الاستعجال المجود، مع أهمية اعتبار ديون الأجير من الديون الممتازة، مع مراعاة حجية العقود والالتزامات، منوهاً بأهمية مراعاة عنصر الوقت مع الجودة في الأحكام.
يذكر أن البرنامج التدريبي الذي قدمته الوزارة في مركز التدريب العدلي بالرياض , يهدف إلى التعريف بأربعة مجالات رئيسية إضافة إلى التطبيق العملي وهي (العلم الشرعي، الأنظمة، إجراءات التقاضي، الأخلاقيات والمهارات).
تابعوا قناة المواطن على واتساب