هيئة العقار تنفذ 27 جولة رقابية مشتركة خلال يونيو لضمان الامتثال في السوق العقاري
البنك الدولي: السعودية تقدم نموذجًا عالميًا للابتكار المسؤول في الذكاء الاصطناعي بالتعليم
أمانة القصيم: 290 منفذًا للبيع في 15 حاضنة بلدية لتعزيز الاستثمار
ضبط مخالف رعى 25 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
رفع كفاءة طريق الملك فيصل بطول 10 كم لتعزيز انسيابية الحركة في تبوك
ضبط 6 مخالفين للأنشطة البحرية في المناطق البحرية بالمملكة
“أسر التوحد” تستعد لإطلاق مبادرة “إكسبو صديق للتوحد” بالتعاون مع إكسبو 2030 الرياض
أمطار غزيرة وصواعق على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
تثبيت كسور طفل بـ المسمار النخاعي التلسكوبي بمدينة الملك سلمان الطبية
واشنطن لطهران: مضيق هرمز اختبار أول للالتزام بالتفاهمات
-
43°
كشفت وكالة أنباء رويترز عن الخطط التي يتبعها العديد من المسؤولين التنفيذيين والمسؤولين الحكوميين المتخصصين في الصناعات المختلفة من أجل مواصلة أعمالهم التجارية خارج إيران ، لاسيما في الوقت الذي يواجهون فيه وطأة العقوبات الاقتصادية من المجتمع الدولي.
وأشارت الوكالة بنسختها الناطقة بالإنجليزية، إلى أن أكثر من 150 شخصاً من المسؤولين والمديرين التنفيذيين لشركات ومؤسسات تجارية مختلفة، اشتروا جنسيات إفريقية من أجل التهرب من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في الوقت الحالي.
وأوضحت أن إيران اعتادت اتباع مثل هذه الخطط لتيسير عمليات انتقال المسؤولين ورجال الأعمال في البلاد، وهو الأمر الذي من الممكن أن يعود مجددًا باستعادة العقوبات الاقتصادية ضد طهران.
وخلال يناير من العام الجاري حرصت بعض الدول الإفريقية مثل جزر القمر على اتخاذ خطوات فعالة تجاه جوازات السفر الإفريقية التي يحصل عليها الإيرانيون، ولتقوم بسحبها من 100 مسؤول ورجل أعمال خلال الأشهر الماضية.
ومن بين هؤلاء كبار المديرين التنفيذيين للشركات العاملة في مجال الشحن والنفط والغاز والعملة الأجنبية والمعادن الثمينة، وجميع القطاعات التي استهدفتها العقوبات الدولية على إيران.
وحسب ما ورد في تقرير رويترز فإن جزر القمر تعد من أكثر البلدان التي يلجأ لها الإيرانيون من أجل الحصول على جوازات سفر وشراء الجنسية بمبالغ مالية، وهو الأمر الذي يتيح لهم التنقل وإجراء الصفقات بشكل حر.
الولايات المتحدة متمثلة في دونالد ترامب أعلنت انسحابها بشكل رسمي من الاتفاق النووي الإيراني خلال مايو الماضي، ومن ثم استعادت العقوبات الاقتصادية التي كان المجتمع الدولي يرفعها من فوق كاهل إيران بموجب الاتفاق، وذلك بعد أن اعترضت الولايات المتحدة على سياسات إيران الإرهابية في المنطقة خلال السنوات الماضية، مستفيدة من الغطاء السياسي والاقتصادي الذي وفره الاتفاق خلال السنوات الثلاث الماضية.
تسعى المملكة لاستعادة التوازن الذي فقده السوق العالمي للنفط خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا في أعقاب بدء فرض العقوبات الاقتصادية ضد إيران بموجب الانسحاب الأميركي من الاتفاق، وذلك انطلاقًا من التزام الرياض بدورها العالمي في حفظ استقرار الأسعار بسوق النفط.
وشهدت الأسابيع الماضية لقاءات بين قادة الأوبك لبحث إمكانية تعويض نقص الإمدادات السوقية خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني وبدء استعادة العقوبات بكامل قوتها ضد طهران.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
