مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
استدعاء أكثر من 4600 مركبة شيفروليه ترافيرس وGMC أكاديا لخلل خطير
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 120 كيلو قات في عسير
سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في مخيمات النازحين جنوب قطاع غزة
إطلاق مشروع مسح وتقييم الطرق بالتقنيات الذكية في الباحة
128 ألف سجل تجاري مُصدر خلال الربع الثالث 2025
8 فرص استثمارية مميزة في الطوال
التطوير المهني يطلق برنامجًا نوعيًا للمعلمين والمعلمات بالشراكة مع وزارة السياحة
التعليم تعلن عن موعد فتح برنامج فرص لشاغلي الوظائف التعليمية
ضبط مخالفَين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في تبوك
بحثت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت خلال ورشة عمل قطاع التمويل في مقر مؤسسة النقد العربي السعودي في الرياض يوم الاثنين بحضور عدد من البنوك والشركات التمويلية، سبل رفع البنوك والشركات التمويلية لنسبة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 برفع معدل نسبة الإقراض إلى 20% بحلول عام 2030.
واستعرضت منشآت أهدافها وخططها في توفير حلول تمويلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبرامج الجديدة التي يطرحها برنامج كفالة لتمويلها، فيما شهدت الورشة مناقشة إنشاء منصة لربط جهات التمويل الإقراضي والاستثماري التي تهدف إلى تسهيل حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على التمويل.
كما تمت مناقشة دعم وتحفيز انتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتعزيز دور البنوك وشركات التمويل لتطوير القطاع، وتنويع الحلول التمويلية، ودعم منصات القطاع الخاص للتمويل باستخدام حلول التقنية المالية، وأهمية إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال.
تعقيبًا على ذلك قال محمد المالكي نائب المحافظ للتمويل في منشآت: “نعمل بشكل مستمر على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات الرقابية والقطاعين العام والخاص، كما نسعى لتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، والعمل مع الجهات الرقابية لوضع السياسات والمعايير لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت مما يساعد في رفع مساهمتها في الناتج المحلي توافقاً مع رؤية المملكة 2030”.