مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق عددًا من الفعاليات عن الحرف اليدوية
سلمان للإغاثة يوزّع 720 سلة غذائية في البقاع الأوسط بلبنان
وظائف شاغرة لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط
وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
وظائف شاغرة في فروع شركة سدافكو
وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
وظائف شاغرة بـ هيئة الطيران المدني
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية
وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير
البالغون يتفقدون هواتفهم كل 10 دقائق
بحثت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت خلال ورشة عمل قطاع التمويل في مقر مؤسسة النقد العربي السعودي في الرياض يوم الاثنين بحضور عدد من البنوك والشركات التمويلية، سبل رفع البنوك والشركات التمويلية لنسبة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 برفع معدل نسبة الإقراض إلى 20% بحلول عام 2030.
واستعرضت منشآت أهدافها وخططها في توفير حلول تمويلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبرامج الجديدة التي يطرحها برنامج كفالة لتمويلها، فيما شهدت الورشة مناقشة إنشاء منصة لربط جهات التمويل الإقراضي والاستثماري التي تهدف إلى تسهيل حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على التمويل.
كما تمت مناقشة دعم وتحفيز انتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتعزيز دور البنوك وشركات التمويل لتطوير القطاع، وتنويع الحلول التمويلية، ودعم منصات القطاع الخاص للتمويل باستخدام حلول التقنية المالية، وأهمية إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال.
تعقيبًا على ذلك قال محمد المالكي نائب المحافظ للتمويل في منشآت: “نعمل بشكل مستمر على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات الرقابية والقطاعين العام والخاص، كما نسعى لتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، والعمل مع الجهات الرقابية لوضع السياسات والمعايير لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت مما يساعد في رفع مساهمتها في الناتج المحلي توافقاً مع رؤية المملكة 2030”.