بثنائية.. الأهلي يتقدم على التعاون في الشوط الأول
السعودية ترفض بشكل قاطع إعلان سلطات الاحتلال التوغل والسيطرة على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية
في الشوط الأول.. الهلال يتقدم على الرائد بثنائية
خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر أبشر
هل يواصل اتحاد لوران بلان تفوقه أمام الكبار؟
التعاون يسعى لمواصلة صحوته خارج أرضه
ماكرون يستقبل الشرع لدى وصوله للإليزيه
رئاسة الحرمين تعلن غدًا عن أكبر خطة إثرائية لموسم حج 1446
الهلال لا يغيب عن التسجيل ضد الرائد
بعد جراحة الـ 8 ساعات.. نجاح فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن جمعة
-
29°
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارًا إداريًا يقضي بسحب مشروع صيانة ونظافة مجمع الدوائر الشرعية بخميس مشيط من إحدى شركات الصيانة والنظافة المتعاقد على تنفيذها بقيمة إجمالية مقدارها مليون و300 ألف ريال.
وجاء قرار وزير العدل لعدم استلام الشركة موقع المشروع وعدم مباشرتها العمل، إذ يلزم القرار الشركة بتنفيذ أعمال المشروع على حسابها، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 53 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وتضمن القرار مطالبة الشركة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالوزارة جراء إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، والتحفظ على الضمان النهائي المقدم من الشركة لهذا المشروع وحجز جميع مستحقاتها لهذه العملية لحين إنهاء كامل أعمال العقد وإجراء التصفية.
وتنص المادة 53 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد، ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حساب المتعاقد مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لحقها من ضرر بسبب ذلك.
وينطبق ذلك في حالات عدة منها إذا تأخر المسؤول عن تنفيذ المشروع في البدء بالعمل أو تباطأ في تنفيذه أو أخلَّ بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع.
تابعوا قناة المواطن على واتساب