أكثر من 884 ألف راكب تنقلوا عبر الحافلات بين المدن خلال الربع الرابع من 2025
المغرب يعلن نهاية جفاف استمر 7 سنوات
الأمن البيئي: ابتعدوا عن المنخفضات وقت الأمطار
ما أنسب موقع للمبيت في البر بالشتاء؟
مُحافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين
مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يختتم مسابقاته بمشاركة 3536 صقرًا
خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة عبر منصة أبشر
أتربة مثارة على منطقة الجوف حتى مساء الغد
الهلال يقلب الطاولة ويحسم ديربي الرياض بثلاثية أمام النصر
القبض على مواطن نقل 16 مخالفًا لنظام أمن الحدود في عسير
-
13°
رحب صندوق النقد الدولي بجهود المملكة العربية السعودية في تعزيز مبادرات إطار المالية العامة متوسط الأجل، وتطوير إدارة المخاطر المالية والاقتصادية، وزيادة شفافية المالية العامة، وتطوير تحليل المالية العامة والكلية، مشجعاً على الاستمرار في تطوير هذه المبادرات.
جاء ذلك في تقرير الصندوق السنوي حول نتائج مشاورات المادة الرابعة بين خبراء الصندوق والمسؤولين الرسميين في المملكة حول التطورات والسياسات المالية والاقتصادية.
وتوقع الصندوق أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.9% في عام 2018م، بينما يرتفع النمو غير النفطي إلى 2.3%، وأن يزداد تحسن النمو على المدى المتوسط نتيجة لتطبيق الإصلاحات، وارتفاع الناتج النفطي.
وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي أن يستمر تراجع العجز من 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017م إلى 4.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2018م، وأن يواصل التراجع إلى 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2019م.
وقال : من المتوقع أن يحقق رصيد الحساب الجاري فائضًا، بـ 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2018م مع ارتفاع إيرادات صادرات النفط وكبح التدفقات والتحويلات الخارجة، ومن المتوقع ارتفاع الأصول الأجنبية الصافية لدى ساما هذا العام وعلى المدى المتوسط.
وأضاف : من المتوقع نمو الائتمان والودائع مع زيادة الانفاق الحكومي والنمو غير النفطي، وارتفاع ربحية البنوك مع اتساع هوامش الفائدة، كما تحتفظ البنوك برؤوس أموال وسيولة جيدة.
وأشار الصندوق إلى أن المخاطر التي تحيط بالاقتصاد السعودي تعد متوازنة على المدى القصير، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها حكومة المملكة مستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتنمية قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأسواق المالية وزيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد وتطوير قطاعات وصناعات اقتصادية جديدة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
ونوه التقرير بالتطور الملحوظ في ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ اصلاحاتها، مضيفاً أن مستهدف تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023م يُعد هدفاً مجدياً ومناسباً، ومن المهم الاستمرار في تطبيق وتنفيذ خطط برنامج تحقيق التوازن المالي.
وأكد الصندوق في تقريره أن زخم الإصلاحات لا يزال قوياً في ظل رؤية المملكة 2030، ويجري العمل على تنفيذ مبادرات جديدة ضمن إطار برامج تحقيق الرؤية المعلنة.
وأكد خبراء الصندوق على أهمية وضع إطار متكامل لإدارة الأصول والخصوم، كما أكدوا أن المملكة أحرزت تقدمًا كبيراً نحو وضع الاستراتيجية الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة، وتحديد منهج قوي وأكثر شفافية لإدارة الدين العام.
وأشار الصندوق إلى التحسن الملموس في مركز القطاع الخارجي، وأن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي يخدم اقتصاد المملكة بشكل جيد حسب طبيعة وهيكل الاقتصاد السعودي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب