وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على مشروع قانون يخص سياسة الدفاع قيمته 716 مليار دولار باسم جون ماكين.

ومن المقرر أن يسهم الإجراء الذي وقع عليه ترامب في زيادة الرواتب العسكرية بنسبة 2.6%، وهي أكبر زيادة منذ 9 أعوام.

ويضعف مشروع القانون مساعي فرض قيود صارمة على شركة الاتصالات الصينية زد تي إي.

كما يسمح لترامب بإلغاء العقوبات المفروضة على الدول التي اشترت أسلحة روسية وتريد الآن شراء معدات عسكرية أميركية.

ولا يوفر مشروع القانون أي أموال لقوة الفضاء التي طلب ترامب تشكيلها، لكنه يسمح بالعرض العسكري الذي يرغب الرئيس في تنظيمه بواشنطن في نوفمبر.