استثنت وزارة الداخلية في البحرين، الحالات الإنسانية لبعض القطريين من منح التأشيرات، وهي المتعلقة بالعوائل المشتركة، وذلك ضمن ضوابط تتضمن مراعاة وترقب حركة انتقال الأموال خصوصًا في هذه الظروف.
ولفتت الداخلية البحرينية إلى أن العدد المسموح به في هذا الصدد سيكون محدودًا جدًّا، في إطار حماية المجتمع البحريني، على أن يتم لاحقًا تحديد ماهية الحالات الخاصة وآلية تقديم الطلبات.
وأعلنت مملكة البحرين في وقت سابق عن وقف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين إلى أراضيها، باستثناء الطلبة، ومن يحملون تأشيرات لا تزال سارية المفعول.
ونقلت وكالة أنباء البحرين “بنا”، عن وزارة الداخلية البحرينية أن القرار يأتي نتيجة لتمادي السلطات القطرية غير المسؤولة في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين.
ولفتت وزارة الداخلية البحرينية إلى أنه يستثنى من هذا القرار الطلبة القطريون الدارسون بمملكة البحرين، وكذلك من يحملون تأشيرات لا تزال سارية الصلاحية.
وشددت الوزارة على أن الشعب القطري ليس الجهة المقصودة بهذا القرار، مؤكدة أنه يبقى امتدادًا طبيعيًّا وأصيلًا لإخوانه في مملكة البحرين.
وأكدت أنه لا يمكن أن تتضرر العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين من جراء تصرفات السلطات القطرية غير المسؤولة، التي لا تراعي حقوق الجوار أو مبادئ القانون الدولي.
