انضمت شركة سيمنز الألمانية العملاقة إلى شركات ألمانية أخرى، بعد إعلان عزمها الانسحاب من إيران بسبب العقوبات الأميركية على طهران، فيما تبدأ محكمة العدل الدولية النظر في شكوى قدمتها إيران بهدف وقف إعادة فرض العقوبات عليها.
وقررت شركة سيمنز الألمانية العملاقة للصناعات الهندسية إنهاء أنشطتها في إيران عقب دخول العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على طهران حيز التنفيذ. وأعلنت الشركة الجمعة في مدينة ميونخ الألمانية أنه سيُجرى اتخاذ الإجراءات المناسبة لموائمة نشاط الشركة مع الشروط المتغيرة ومتعددة الأطراف في إيران.
وأوضحت أنها ستواصل اهتمامها بالالتزام الصارم بكافة قيود التصدير وكافة اللوائح، “بما في ذلك العقوبات الثانوية الأميركية”. اللافت أن السفير الأميركي في ألمانيا ريتشارد جرينل كان قد أعلن من قبل عن خطوات الشركة في هذا الصدد.
العقوبات الأميركية:
وكتب جرينل على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “سيمنز أخبرتني أنها ستنسحب من إيران لتلبية العقوبات الأميركية”.
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب على نحو منفرد من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عليها عقوبات مطلع أغسطس الجاري. ويتهم ترامب طهران بتمويل الإرهاب. وتستهدف العقوبات الحالية القطاع المالي، خاصة التعاملات بالدولار.
المرحلة الثانية من العقوبات:
ومن المنتظر أن تستهدف المرحلة الثانية من العقوبات في الخريف المقبل المنتجات الإلكترونية، وهو المجال الذي تتخصص فيه سيمنز. وكان المدير المالي للشركة رالف توماس قد أعلن في مايو الماضي أن سيمنز ستنهي الأعمال التي بدأتها في إيران طالما أن ذلك ممكن في الإطار القانوني.
وكانت الشركة قد اتفقت على إنتاج توربينات غاز وقاطرات في إيران، وقد بدأت بالفعل العمل في هذا النشاط هناك. كما وقعت الشركة مذكرة إعلان نوايا بشأن تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية هناك. وبسبب العقوبات الأميركية على طهران، تخشى الكثير من الشركات التعرض لعقوبات حال مارست نشاطًا في إيران.
طهران في أزمة:
وكانت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات قد أعلنت هي الأخرى من قبل تجميد خططها في إيران، كما أنهت شركة استشارات تابعة لشركة تي سيستمز الألمانية للاتصالات نشاطها في إيران، كما أوقفت شركة السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان مشروعاتها هناك. ولا تقدم البنوك الكبيرة على تمويل صفقات متعلقة بإيران خشية العقوبات.
يأتي ذلك في وقت تبدأ محكمة العدل الدولية الاثنين النظر في شكوى قدمتها إيران بهدف وقف إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها، لتأخذ المواجهة حول الطموحات النووية لطهران بذلك منعطفًا قضائيًّا.
