تغريم بي إن سبورت 10 ملايين ريال وإلزامها برد مكاسب حققتها بالمخالفة

أكدت الهيئة العامة للمنافسة، أنها تلقت منذ مارس 2016 عدة شكاوى من مواطنين ومشتركين في مجموعة قنوات بي إن سبورت؛ لإخلالها بقواعد المنافسة في المملكة، وبعد إجراء التحريات الأولية حيال الشكاوى المرفوعة صدر قرار مجلس إدارة البيئة رقم 197 بتاريخ 9 يونيو 2016 القاضي بالبدء في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام الشركة والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، موضحةً أن بعد جمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح استغلال بي إن سبورت لوضعها المهيمن متمثلًا بعدة ممارسات احتكارية من ذلك إلزام الراغبين في الاشتراك لمشاهدها بثها الحصري لكأس أمم أوروبا عام 2016.

ولفتت المنافسة إلى أن الإلزام جاء من خلال إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية، وأيضًا إجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة أخرى، وذلك كشرط لمشاهدة بطولة يورو 2016 رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة المذكورة.

قد يهمّك أيضاً

مبنىً نموذجيٌّ لمركز رعاية “المجاردة” بـستة ملايين ريال

أسعار الذهب اليوم السبت .. عيار 21 يسجل 128.57 ريال

وأيضًا، قامت القنوات بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها ومع ذلك يرغمون على تحمل تكاليفها ضمن الاشتراك.

وشددت المنافسة على أن هذه النقاط مخالفة صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وبناء عليه أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره وفقًا للمدة 16 من نظام المنافسة، متضمنًا اتخاذ تدابير لازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها بي إن سبورت، مع احتساب الغرامة اليومية المقررة في المجة الـ16 بحدها الأعلى والمقدرة بـ10 آلاف ريال سعودية، إلا أن بي إن سبورت لم تنفذ بنود قرار التدابير ولجأت للطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم في الرياض، وخلص حكم القضاء إلى عدم قبول دعوى القناة المرفوعة ضد هيئة المنافسة.

وكشفت هيئة المنافسة أن يوم الاثنين 2 ذي الحجة الموافق 13/ 8/ 2018، صدر قرار لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة متضمنًا عقوبة شركة مجموعة بي إن سبورت بغرامة قدرة 10 ملايين ريال، وإلغاء ترخيص الشركة في المملكة نهائيًّا مع إلزام المدعي عليها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة.