ضبط 1791 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
اشتراطات التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري للشركة
الفتح يتجاوز ضمك بهدف
بهدف.. الأخدود يعبر الرائد
إحباط تهريب 28,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان
ضبط 25 طنًا من البطاطس الفاسدة في القريات
القبض على 4 وافدين لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية وإيوائهم 14 مخالفًا
الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته ضد الاتفاق
حلول سدايا التقنية تختصر زمن إنهاء إجراءات سفر الحجاج من المغرب
البنك المركزي المصري يقرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض
تستكمل وزارتا العدل والعمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة فيما بينهما الترتيبات النهائية اللازمة لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية؛ حيث جرى تشكيل فريق تنفيذي مشترك بين الوزارتين لاستكمال الترتيبات النهائية لنقل اختصاص نظر القضايا العمالية إلى القضاء العام.
وتهدف هذه الشراكة إلى تحقيق أهداف وزارة العدل بتحقيق التميز القضائي في المحاكم والدوائر العمالية بما ينعكس إيجابًا على سوق العمل، وخفض أمد التقاضي في المحاكم والدوائر العمالية، وتحقيق التكامل الرقمي في عمليات المحاكم العمالية وذلك من خلال الربط والتكامل الإلكتروني بين وزارتي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية.
ويقوم الفريق التنفيذي في إطار الشراكة على التأكد من استكمال المتطلبات التقنية والتنظيمية والقضائية والإدارية اللازمة لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية، والتي تضمن تحقيق التميز في القضاء العمالي، كما يقوم الفريق على تحديد وابتكار مؤشرات الأداء التي تضمن حسن سير العمل في إطار الشراكة ومراجعة تلك المؤشرات بشكل دوري.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل تعكف على تأهيل وتطوير الكوادر العدلية اللازمة لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية، ومن ذلك إطلاق البرنامج التدريبي المتخصص في القضاء العمالي، وإلحاق جميع القضاة المخصصين في القضاء العمالي به، وذلك لرفع مستوى الكفاءة لدى القضاة المخصصين للقضاء العمالي في مجال التخصص من الناحية الشرعية والنظامية والمهارية والإدارية.
وأشارت وزارة العدل إلى أن المحاكم والدوائر العمالية المنتظر انطلاقها التابعة للقضاء العام، تعد من أهم الركائز المساعدة على رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية، حيث تهدف تلك المحاكم إلى تعزيز فرص الاستثمار في المملكة وتحقيق المزيد من الأمان والجاذبية لسوق العمل في المملكة، وذلك من خلال ترسيخ العدالة في قطاع العمل والأعمال، والإسهام في تحقيق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة في هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في كل ما من شأنه الرقي بمرفق القضاء وضمان استقلاليته وتميزه.